و لمّا كان الأمر يتنزّل به حكم المراتب ، لذلك ينصبغ كلّ من ظهر فى مرتبه ما بما تعطيه حقيقة تلك المرتبة .
جواب « لمّا » محذوف است به قرينهء « لذلك ينصبغ » تقدير كلام آنست كه چون امر به حيثيّتى است كه نازل مىشود در مراتب الهيّه و كونيّه ، لاجرم منصبغ مىگردد به حكم هريكى از مراتب .
و مراد از امر اينجا امر تكليفى است يعنى امر حق به تكليف متنزّل مىشود از « مقام جمع الهى » ، پس متصف مىشود به صفات كونيّه چون حدوث و امكان و چون باقى صفاتش ، زيرا كه امر مضاف به قديم قديم است و واجب الإتيان به است . و امر شرع امر حقّ است و لهذا امتثال او واجب است « 1 » و از براى اين انصباغ منصبغ مىشود وجود هركه ظاهر مىگردد در مرتبهاى از مراتب وجود به آنچه حقيقت آن مرتبه اعطاى آن مىكند .
و هرآينه دانستهاى كه پيش از توليت قضاء « 2 » انسانى را نه كلام او مسموع
هامش
( 1 ) - نسخى كه از ترجمه و شرح خوارزمى در دست داريم همه بدان صورت است كه نگاشته آمد ؛ ولى از عبارت قيصرى ظاهر است كه يك جمله از ترجمه خوارزمى از ناسخى سقط شده است و ديگران از روى آن استنساخ كردهاند . عبارت قيصرى اين است :
« فإنّ الأمر المضاف الى القديم قديم واجب الإتيان به ، و الأمر المضاف إلى المحدث حادث غير واجب الإتيان به ، و امر الشرع أمر الحق لذلك يجب الإتيان به » ( ط 1 - چاپ سنگى - ص 342 ) .
يعنى « زيرا كه امر مضاف به قديم ، قديم و واجب الإتيان به است ؛ و امر مضاف به محدث ، حادث و غير واجب الإتيان به است ، و أمر شرع امر حق است لذا امتثال او واجب است » غرض اينكه جمله « و أمر مضاف به محدث ، حادث و غير واجب الإتيان به است » ساقط شده است .
( 2 ) - در بعضى از نسخ آمده است : « پيش از تولّى قضاء . . . » ؛ و عبارت قيصرى بدين صورت است :
« أ لا ترى أن الإنسان قبل أن يولّى له القضاء لا يسمع كلامه ، و لا تنفذ أحكامه ؛ و بعد التولّى يسمع كلامه ، و تنفذ أحكامه في دماء الناس و فروجهم و أموالهم ، و الشخص ، الشخص في الحالتين . . . » ( ط 1 - ص 342 ) .
و در نسخهاى خطى آن بجاى « يولّى له القضاء » آمده است « يؤتى له القضاء » .