است در حقيقت تقييد است به عدم تقييد ؛ و مطلق مقيّد است به اطلاق .
و امّا بر تقدير ثانى كه كاف از براى صفت بود يعنى به معنى مثل باشد لزوم تحديد بدان جهت است كه نفى مثل مثل ، اثبات مثل است و مثل محدود ، پس او نيز كه مماثل مثل است هم محدود باشد :
هيچ اطلاقى چو بىتقييد نيست * لاجرم تنزيه بىتحديد نيست
هم ز تنزيهت معرّا آمده * هم ز تشبيهت مبرّا آمده
هرچه او را زان منزّه داشتى * رايت تشبيه او افراشتى
و إن أخذنا
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
على نفى المثل بالمفهوم و بالإخبار الصّحيح أنّه عين الأشياء و الأشياء محدودة و إن اختلفت حدودها .
يعنى
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
را حمل بر نفى مثليّت و قصد به وجود مثل نكنيم ؛ بلكه مقصود مبالغه باشد در تنزيه به طريق كنايت چنان كه مىگوئى مثلك لا يبخل يعنى هركه به كرم كامل موصوف باشد چنان كه ترا بدان اتصاف است اصلا بخل نكند . و مراد نفى بخل است از مخاطب بىملاحظهء مماثل هم تحديد لازم مىآيد . به تحقيق آنچه مفهوم مىشود از آيات چنان كه ايراد بعضى از آن به تقديم رسيد و هم به تحقيق مفهوم همين آيت كه مفهوم سلب مثليّت اشياء است و اشياء محدوده و ممتاز از محدود محدود . و به اخبار صحيح نبوى از حضرت حق كه فرمود :
« كنت سمعه و بصره »
هم تحديد مفهوم مىگردد كه خود را عين اشياء داشت و اشياء محدوده است به حدود مختلفه .
فهو محدود بحدّ كلّ محدود . فما يحدّ شىء إلّا و هو حدّ للحقّ « 1 » .
هامش
( 1 ) - وجود صمد حق ، منزّه از هر حدّ و قيد حتى از قيد اطلاق است ؛ چه اينكه قيد اطلاق مر صادر اول را است ، و اللّه من ورائهم محيط . صادر أول را وجود عام نيز گويند ، و ابن فنارى در تقيّد او به اطلاق ، و تنزّه وجود صمد حق از اين اطلاق ، در مصباح الانس نيكو گفته است كه : « الوجود العام لكونه بسيطا في ذاته كالأول بعينه ( يعنى كالأول تعالى بعينه ) لو لا تقيّده بنسبة العموم » ( مصباح الانس - چاپ سنگى - ط 1 رحلى - ص 70 - س 3 ) . -