فايت او را علو نباشد ، و اين مقدار علو حاصل است آن را كه متحقق باشد بدان ، پس على مطلق نباشد و از آن جهت نعوت را از محموده و مذمومه تعميم كرد كه « وجود » خير محض است و « عدم » شرّ محض ، پس هر امر وجودى را از روى وجود خير است ؛ و از روى عدميّت ملحق مىشود به دو شر ، پس مذموم مىگردد چون زنا مثلا كه از آن جهت كه كمال قوّت شهويّه است خير است ؛ و از جهت تأدى به انقطاع نسل و وقوع فتن موجبه مر نظام اصلح را شر است ، پس خير مر موجود را ذاتى است و شر عارضى . پس لاجرم هرچه مذموم باشد عقلا يا عرفا يا شرعا محمود است از جهت ديگر و ازين حيثيت ملحق به حق و لازم وجود مطلق ، پس نمىشايد كه ازينها چيزى فوت شود ازو .
و ليس ذلك إلّا لمسمّى اللّه خاصّة و أمّا غير مسمّى اللّه ممّا هو مجلى له او صورة فيه . فإن كان مجلى له فيقع التّفاضل ، لا بدّ من ذلك بين مجلى و مجلى ؛ و إن كان صورة فيه فتلك الصّورة عين الكمال الذاتيّ لأنّها عين ما ظهرت فيه .
يعنى نيست اين كمال كه مستغرق جميع كمالات است مگر آن ذات را كه مسمى است به « اللّه » كه ذات احديّت جامعه است مر جميع اسماء و صفات را ؛ اما غير ذات احديّت از آنچه مجلى و مظهرى از جمله مظاهر آن باشد او را اين كمال مستوعب نيست بلكه نصيبى است ازو ؛ و به حسب آن نصيب واقع مىشود تفاضل در ميان مجالى بر قدر حيطه و عدم حيطه .
پس تفاوت در مراتب علو نيز به حسب نصيب كمال باشد و اگر غير مسمى به اللّه صورتى بود در وى ، يعنى اسمى از اسماى الهيّه يا صفتى از صفات ذاتيه بود ، لاجرم به واسطه اشتمال ذات و ملاحظهء او اين صورت را كمال ذاتى باشد . چه اين صورت كه عبارت است از اسم و صفت غير آن ذات نيست كه اين صورت در وى به ظهور پيوسته است و اين بدان اعتبار است كه اسم عين مسمى است و صفات ذاتيه غير او نى . و اما به اعتبار غيريّت مر اين صورت را كمال مستوعب نتواند بود بلكه نصيبى ازو باشد و تفاضل در اسما واقع شود چنان كه در ميان مظاهر .
شرح فصوص الحكم ( تحقيق حسن حسن زاده آملى ) ( فارسى ) — صفحة 329
مساهمون: حسين بن حسن خوارزمي
ص٣٢٩