عليه فى نفسه .
چون اين معنى مقرر شد كه حضرت الهى هيچ احدى را اعطا نمىدهد مگر به حسب اقتضاى حقيقتش و به قدر طلب او از حضرت ؛ و اهل ظاهر اعتقاد كردهاند كه حق سبحانه و تعالى « فعّال لما يشاء » است در ازل با قطعنظر از حكمت ، و
فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ *
است در ابد با قطعنظر از مراعات حكمت . و از اقتضاى اعيان اين افعال را استثناى قول اين طايفه كرد به طريق « استثناى منقطع » و عقول ايشان را به ضعف نسبت كرد از براى عدم مشاهدهء ايشان امر را بر آنچه هست ؛ و عدم اطلاع ايشان بر سر قدر . چه اين طايفه گمان مىبرند كه حق سبحانه اين افاعيل را بىمراعات حكمت مىكند و بر حق جائز مىدارند تعذيب آنكس را كه مستحق رحمت است تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا .
و منشأ زعم ايشان آن است كه حكم به مفهوم مشيّت كردهاند و بر طريق اطلاق اثباتش بر حكيم قادر روا داشته و ندانسته كه مشيّت متعلق است به فيض اقدس كما قال تعالى
أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ
، يعنى نمىبينى كه پروردگار تو چگونه مدّ كرد سايهء وجود خارجى را « و لو شاء لجعله ساكنا » كه اگر خواستى اين سايه را منقطع و متناهى ساختى ؛ و ارادت متعلق به « فيض مقدس » كما قال تعالى :
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
.
پس « مشيّت » متعلق است به افاضهء اعيان و ليكن به حساب اقتضاى حكمت و اقتضاى اسما و صفات نه مطلقا . قال تعالى :
« وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ »
و ليكن مشيّت متعلق نشد به هدايت به واسطه اقتضاى اعيان عدم مشيّت را . و به ملاحظهء اين معنى ارباب حكم متعاليه تعبير كردند از « مشيّت » به عنايت ازليّه الهيّه ، و « ارادت » متعلق است به حسب استعدادات و قبولش معنى مراد را . پس چون حق جلّت حكمته ، اگرچه فعال لما يشاء است ليكن مشيّتش به حسب حكمت چنان است كه هيچ فعل جز به حسب استعدادات نكند پس رحم نمىكند در موضع نقمت و انتقام نمىكشد در محل رحمت و آنچه در اخبار آمده است كه رحمت