است و تصغير طريق اللّه است در چشم بيگانگان و مغنّيان ، و هر كس ديگر كه بشنود يا ببيند و هر متاعى كه در من يزيد و نداى بازار افتاد در دستها ملوّث گشت .
و تا ممكن گردد نشايد البته جامهء درويش را در بازار فروختن . و از مشايخ پسنديده نيست كه جامهء خود را فروشند . اولى « 1 » آن است كه به كسى دهند .
و اگر درويشى در سماع برهنه شود و تجريد كند جامهء او را بايد كه در حال فتوحى سازند .
و اگر مسافر باشد كه از جائى رسيده است جامهء او هم به او اولىتر باشد ، و اگر مسافر نبود تا در وجد غالب باشد حكم آن جامه مر فقرا راست ، و چون از وجد بازآيد و جامه هنوز باقى باشد و فتوح نساخته باشند احسن آن است كه آن جامه را در ميان آرند تا جمع حكم آن كنند .
و شيخ و جمع را نشايد كه در خرقهء كسى كه بر طريقت و رنگ ايشان نبود تحكّم كند « 1 » .
و در خرقهء كسى كه به اين افعال راضى نبود يا منكر باشد همچون زاهدان و عابدان خشك كه اگر در مجلسى با ايشان به اتّفاق جمع شوند هم حكم نشايد كرد .
و اگر در جامهء اين چنين كسان حكم كنند از طريق اللّه بيرون رفته باشند و به آن كسان ملحق گشته كه خداى تعالى مىفرمايد :
« لَيَأْكُلُونَ
« 2 »
أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ »
. اين تحكّم كه ما روا داشتهايم در ميان قوم هم طريقت خود روا داشتهايم كه ايشان لا بدّ بايد به اين احكام مشايخ راضى و متّفق شدهاند و در ميان ايشان عرف گشته است و به رضاى نفس و طيب قلب بر تن و مال خود الزام نمودهاند تا به حيثيّتى كه اگر آن خرقهء انداختهء او را باز به او ردّ كنى نفس او متغيّر شود و البتّه به آن رجوع نكند كه آن را از اوّل از ملك خود اخراج كرده است .
و جامهاى كه به مغنّى اندازند بايد كه درو نيّتى صافى باشد ، از تكلّف و ريا خالى باشد تا مستحسن افتد .
هامش
( 1 ) - كذا در اصل ، ظاهرا : كنند .
( 2 ) - اصل : الذين يأكلون .