( 627 ) - ، س 11 ، و الوجه الثانى ان ملك اليمين لا يخلوا الى قوله و من عدمه عدم الموجب : وجه دوم اينكه ملك اليمين از دو حال خارج نيست يا مانع ولايت در عبد و موجب ولاية در مورد امه است و يا نيست اگر نيست ولاية در مورد امت ثابت نمىشود بواسطهء وجود نافى ( عدم قرابت ) سالم از معارض ( موجب ) چون تقدير اين بود كه ملك اليمين موجب نباشد يا بهواسطه اينكه مقصود از موجب ( بكسر ) امرى است كه از وجودش وجود موجب ( بفتح ) لازم آيد و از عدمش عدم موجب و چون در اينجا ملك اليمين و ثبوت ولاية مؤثر نبوده موجب نيست .
( 628 ) - ، س 15 ، و ان كان ملك اليمين بهذه المثابة تنتفى الولاية عن صورة النزاع : اشاره بشق دوم است و اگر ملك اليمين بدين منوال است كه نافى ولاية در صورت نزاع است پس ولاية در مورد عبد از مولى منتفى است لذا مدّعاى ما شافعيه ( ثبوت ولاية در صورة نزاع با ثبوت آن در مورد اجماع ( فصل امة ) باهم جمع نمىشوند ) ثابت شد فعلم ان ثبوت الولاية في صورة النزاع مع ثبوت الولاية فى فصل الامة مما لا يجتمعان پس از خاتمهء مناظرات مربوطه بولايت اجبار مولى بر كنيزكان و بندگان جملهء آتيه را بيان مىكند لنا ان تقدير وجوب الشيء مع انتفاء وجوب ذلك الشيء محال وقوعه ( وجوب ) كلمهء وجوب سوم زائد به نظر مىرسد .
ظاهرا و بقرينهء عبارت بعدى مربوط باستدلال حنفيها است در باب عدم وجوب تغريب زانى و زانيه و ردّ بر شافعيها كه قائل بوجوب تغريب بر هر دو هستند ( مالكيها تغريب را در مورد مرد واجب مىدانند نه در مورد زن )
حنفيها مىگويند فرض وجوب چيزى با انتفاء وجوب آن مستحيل الوقوع است و تغريب به همين مثابه و از اين قبيل است پس نبايد واقع شود .
( 629 ) ص 173 ، س 1 ، و ذلك لانّ وجوب التغريب لا يخلوا اما ان كان منسحبا الى الزانية او لم ينسحب لا جائز ان لا ينسحب : ( ظاهرا كلمهء لا افتاده
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 352
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٥٢