لا يخلوا امّا ان كان موجبا او لم يكن فان كان موجبا لا تثبت ولاية الاكراه فى الامة لمكان النافي و هو الضرر زيرا ملك اليمين از دو شق خارج نيست يا موجب ثبوت ولاية نكاح است يا نيست اگر موجب است ولاية اكراه ( اجبار ) در كنيزك ثابت نيست بجهة وجود نافى و مانع كه عبارت از ضرر باشد زيرا هم كنيزك دچار زحمت محكوميت شوهر مىشود و هم مولى مانند سابق نمىتواند از خدمت كنيزك استفاده نمايد و باوجود اين نافى ما ولايت مولى را بر كنيزك ثابت مىدانيم و به نافى عمل نمىكنيم .
( 622 ) - ، س 11 ، فالحاصل عندنا النافى انّما ترك لكون الامتية موجبا حتى لو كان الموجب هو الملك اليمين ما كان النّافى متروكا و ما كان موجبا ثابتا اصلا : حاصل كلام اينكه در نزد ما شافعيه جهة اينكه نافى را متروك كرده و به آن عمل نمىكنيم اين است كه امتيت يعنى كنيزك بودن موجب ثبوت ولاية اجبارست نه ملك اليمين مطلق بهطورىكه اگر موجب ثبوت ولاية همان ملك اليمين بودى نافى متروك نمىگشت و ضرر وارد بر كنيزك و مولى كه مانع تشخيص داده شد در برابر ملك اليمين مىتوانست عرض اندام بكند و موجب ثبوت ولاية را اصلا و بكلّى از بين ببرد و حتى براى مولى ولاية اجبار بر نكاح كنيزك هم ثابت نباشد امّا چون موجب و علّة ثبوت ولاية اكراه بر جاريه امتيت است و احتياج به ازدواج امه با وصف انوثة بودن و منافات اين وصف با ثبوت مقام ولايت بر عقد براى خود جاريه بر نافى و مانع رجحان دارد ولايت اجبار براى مولى در قسمت امت ثابت و مانع كان لم يكن بوده ولى نسبت بعبد بواسطهء وجود نافى يعنى ضرر ولاية اجبار ثابت نخواهد بود .
به نظر نگارنده جملهء و لا يقال تا كلمه قلنا زائد و با جمله فان قيل مربوط نمىشود و قلنا جواب فان قيل مىباشد نه جواب لا يقال بنابراين بتصور ارتباط به ( فان قيل ثبوت ولاية الانكاح الخ ) اواخر صفحه 8 قلنا در جمله بعد اول صفحه 10 قول حنفيها است
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 349
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٤٩