( 623 ) - ، س 13 ، قلنا النافي لا يخلوا امّا ان كان واقعا او لم يكن واقعا الى قوله فلا تثبت ولاية الاكراه : گوييم يعنى حنفيه گويند نافى براى ثبوت ولايت كه عبارتست از ضرر يا واقع است يا نيست اگر نيست تأثيرى در سلب ولاية اجبار مولى ندارد و اگر واقع است يا بنا بر تقدير موجب بودن ملك اليمين نافى موجود است يا به اين تقدير موجود نيست اگر بنا بر تقدير موجب بودن ملك اليمين نافى واقع و موجود است نافى ثابت و اثرات موجب از بين مىرود و اگر به اين تقدير موجود نيست پس ملك اليمين موجب نيست و فرض اين بود كه موجب باشد پس معلوم شد كه نافى با وجود موجب بودن ملك اليمين قائم و مستقر است در اين صورت ولاية اكراه با وجود نافى ثابت نيست .
جملهء و لا يقال ترك النّافي الى قوله و ان لم يكن دعواى بلا دليل و عدم تسليم صرف است حنفيها گويند شافعيّه نگويند ترك نافى در صورت امه بهواسطه موجب بودن امتية است و البته عمل نكردن به نافى بواسطهء وجود همچو معارضى بهتر است از عمل نكردن به نافى بدون جهة و وجود معارض براى اينكه ما مىگوييم لا نسلّم
( 624 ) ص 172 ، س 2 ، و ان لم يكن موجبا لا تثبت ولاية الانكاح فى صورة النزاع لمكان النافي السّالم عن هذا المعارض : اين جمله شق دوم استدلال شافعيها است كه مىگويند ( فان قيل ثبوت ولاية الانكاح فى صورة النزاع مع ثبوته فى موضع الاجماع مما لا يجتمعان ) يعنى اگر ملك اليمين موجب ثبوت ولاية اجبار براى مولى نيست پس در مورد نزاع كه عبد باشد ولاية اجبار بطريق اولى ثابت نيست زيرا نافى سالم از معارض موجود است يعنى ضرر بدون معارض زيرا ملك اليمين در صورت موجب بودن در برابر ضرر در مورد كنيزك بلا تأثير بود اكنون كه موجب ثبوت ولايت هم نباشد بطريق اولى اثرى ندارد پس مانع بلا مقتضى موجود است .
( 625 ) - ، س 4 ، او عنينا بالموجب ما يدور مع الموجب وجودا و عدما فتنتفي
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 350
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٥٠