بديهى است الزام كيفر بىگناه ظلم است و جور و خداوند مىفرمايد هيچ نفسى گناه ديگرى را برنمىدارد و به آتش گناه ديگرى نبايد بسوزد .
محشّى صورت تغريب زن را به تنهايى بيان نكرده بجهة اينكه خيلى واضح است كه زن را نمىشود تنها بخارج از محل خود فرستاد و يك سال او را بدون محرم و شوهر آزاد گذاشت و اين صورت بدتر از تبعيد با بيگانه است زيرا بيگانه ممكن است بتواند او را محدود نمايد امّا اگر مطلق العنان در غربت بسر برد مظنّهء فساد است .
( 632 ) ص 177 ، س 9 ، مربوط بعدم وجوب زكات در زيور زنانه است قال فى زكات حلّى لو وجبت الزكاة لا يخلوا امّا ان يجب جزء من النصاب الخ :
اگرچه در اصل نسخه جزءا بنصب نوشته شده ولى برفع اولى است نصب هم قابل تأويل است كه منصوب بنزع خافض باشد يعنى فى جزء من النصاب استدلال بر عدم وجوب زكات در زيور و طلاآلات مىكند مىگويد زكات در آن واجب نيست از براى اينكه اگر واجب باشد يا بايد يك چهلم از عين زيور بنصاب رسيده اخراج شود و يا از غير آن راهى براى اخراج از عين زيور نيست زيرا يؤدّى الى ضرر التشقيص ( در اصل نسخه بر كلمهء ضرر ال تعريف گذاشته شده كه درست نيست ) يعنى اگر از عين زبور ميزان زكات خارج شود منجرّ به ضرر پاره كردن و تجزيهء آن حلّى مىشود كه از صورت خود خارج و زيان بزرگى وارد مىسازد و راهى براى موضوع دوم يعنى اخراج ميزان زكات از مال ديگر هم نيست زيرا اين عمل موجب مىشود كه بفرمايش حضرت رسول هاتوا ربع عشور اموالكم عمل نشود و امتثال امر صورت نبندد قلنا معترض مىگويد يك جزء واجب مىشود كه مستلزم ترك عمل به يكى از اين دو دليل نباشد يعنى هم تجزيه و پاره كردن زيور به ميان نيايد و هم بفرمايش پيغمبر ص عمل شده باشد زيرا نظير اين مسئله و وجوب همچو جزئى ممكن است چنانچه در مالالتجاره به همين ترتيب زكات داده مىشود يعنى تقويم مىشود و وجوب كذايى سالمتر از ترك عمل به يكى از دو دليل است يا گوييم ( آنچه كه مىگوييد كه وجوب از دو شق مزبور خالى نيست )
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٥٥