روا نيست كه حكم تغريب بسوى زانيه كشيده شود و زانيه هم تبعيد گردد لانّ تغريب الزّانية لو كان يكون مع لوازمه او لا مع لوازمه زيرا تبعيد زانيه يا بايد با لوازمش باشد يا بدون لوازمش صورت گيرد لا جائز ان يكون لا مع لوازمه لانّه محال وقوعه روا نيست كه بدون لوازمش صورت گيرد زيرا محال است ملزوم بدون لازم چه كه تغريب يا بايد تنها صورت پذيرد يا با غير ( و الا ارتفاع النقيضين لازم آيد )
و لا جائز مع لوازمه و بدون لوازم هم درست نيست زيرا در اين صورت حال از دو فقره خارج نيست يا تنها زن تبعيد مىشود و يا ديگرى همراه او فرستاده مىشود لان لوازمه تغريبها وحدها او مع غيرها لا جائز وجود التغريب مع غيرها و هو المحرم او الزّوج روا نيست كه تبعيد زن با محرمش يا شوهرش انجام شود لانّ احدا لم يقل باستواء غير المحرم و الزواج فى التغريب اين جمله دليل تعيّن و انحصار غير است در محرم زن و شوهر كه به عبارت ( و هو المحرم او الزّوج ) بانحصار اشاره نمود يعنى غير بايد يا محرمش باشد و يا شوهر اگر متزوجه است زيرا هيچيك از فقهاء نگفته كه غير محرم و شوهر با آنها فرق ندارد بجهة اينكه اگر بيگانه همراه زن فرستاده شود فساد ديگرى پيش مىآيد او الجبر علي التزويج در اينجا ممكن است گفته شود شق ثالثى هم دارد كه نه محرم و نه شوهر و نه بيگانه باشد و آن اين است كه يك نفر بيگانه را مجبور كنند با زانيه ازدواج كند و در مدت يك سال تغريب با او باشد و يا زانيه را مجبور به ازدواج نمايند كه در غربت با محرمش باشد مىگويد و نيز هيچكدام از فقهاء نگفتهاند كه دراينمورد جبر بر تزويج مشروع است مضافا به اينكه آن محرم يا شوهر چه گناهى كردهاند كه تبعيد شوند كما اينكه مىگويد و لانّه الزام عقوبة غير الجانى و انّه جور و قد قال اللّه تعالي
وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى