تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الولاية عن صورة النزاع ضرورة انتفاء الموجب : يا مىگوييم مقصود از موجب ( بكسر ) وصفى است كه با موجب ( بفتح ) وجودا و عدما دوران داشته باشد لذا چون ملك اليمين موجب نيست پس ولاية كه موجب است ( بفتح جيم ) ثابت نمىشود او نعارضه بوجهين آخرين احدهما ان ملك اليمين لا يخلوا اما ان كان موجبا ثبوت الولاية فى فصل الامة الى قوله وجودا و عدما باز شافعيّه گويند معارضهء گفتار حنفيها را به دو وجه ديگر مىكنيم و مىگوييم يا ملك اليمين موجب ثبوت در امة است و نسبت بعبد موجب نيست و يا اين‌طور نيست اگر شق اول است يعنى در مورد كنيزك موجب است و در مورد عبد موجب نيست پس ولاية در مورد عبد ثابت نمىشود زيرا نافى سالم از معارض موجود است يعنى نافى كه عبارت از عدم قرابت و عصوبت و نبودن علاقه در بين مولى و عبد كه سالم از معارض ( موجب بودن ملك اليمين براى ثبوت ولاية ) مىباشد موجود است زيرا فرض كرديم كه ملك اليمين در مورد عبد موجب ولاية نباشد يا بطريق دوران كه مقصود از موجب ( بكسر ) آن است موجب ( بفتح ) با او در وجود و عدم بچرخد زيرا در اينجا ولايت و ملك اليمين از هم جدا شده‌اند يعنى ملك اليمين هست و ولاية نيست . ( 626 ) - ، س 9 ، و ان لم يكن ملك اليمين موجبا على ما وصفنا لا تثبت ولاية فى فصل امة لمكان النافى السالم عن مثل هذا المعارض او لان الموجب ما ينتفى بانتفائه الولاية : اشاره بشق دوم است و اگر ملك اليمين به شرحى كه گفتيم نيست يعنى موجب ثبوت ولاية در مورد كنيزك نيست ديگر ولاية در باب امة وجود ندارد زيرا موجب منتفى است بجهة اينكه همان نافى كه در مورد عبد شرح داديم در مورد كنيزك هم وجود دارد و موجبى هم در بين نيست كه معارض باشد . و يا بطريق دوران گوييم موجب ثبوت ولاية امرى است كه اگر آن امر نباشد ولاية نيست مثلا گوييم موجب قرابت و عصوبة است كه چون در بين امه و مولى وجود ندارد ولاية نيز منتفى است و وجود ندارد .