مستلزم وجود ولاية در موردى باشد كه در آنجا موجب موجود باشد يعنى در هر جايى كه ملك اليمين موجود باشد ولاية نكاح هم ثابت باشد و چون عبد هم موضع وجود ملك اليمين است بايد موضع ولاية هم باشد و ان لم يكن ملك اليمين موجبا لا تثبت الولاية فى فصل امة لمكان النافى السالم عن هذا المعارض .
و اگر ملك اليمين موجب ثبوت ولاية نكاح نيست بايد در مورد كنيزك نيز ثابت نباشد بواسطهء وجود نافى يعنى بيگانه بودن مولى نسبت برقيق و عدم قرابت و عصبيّت كه موجب ولاية در مورد حرّ است و اين نافى هم از همچو معارضى كه عبارت از ملك اليمين باشد سالم است يعنى بقول شما شافعيّه بلا تأثير و كان لم يكن مىباشد زيرا فرض و تقدير اين بود كه ملك اليمين موجب نباشد .
( 620 ) ص 171 ، س 5 ، او يمكن تمشيته بان المعنى من الموجب ان يكون ثبوت ولاية الانكاح دائرا معه وجود او عدما فملك اليمين على هذا التفسير لا يخلوا اما ان كان موجبا او لم يكن فان لم يكن لا تثبت ولاية الانكاح فى الامة و ان كان ثبتت فى صورة النزاع : اين استدلال عين استدلال قبلى است با اين تفاوت كه قبلا بطريق عليّت و معلوليّت آن را طرح كرد و اكنون از راه دوران كه يكى از مسالك العلّة باب قياس است در اصول - مىگويد ممكن است تمشيت و تحرير مدّعا را به اين طريق بكنيم كه مقصود از موجب آن است مدار ثبوت ولاية نكاح باشد وجودا و عدما يعنى در هرجا ملك اليمين باشد ولاية باشد و هرجا نباشد نباشد .
پس به اين تعبير حال از دو شق خارج نيست يا ملك اليمين موجب ثبوت ولاية است يا نيست اگر نيست ولاية نكاح در كنيزك هم نبايد ثابت باشد و اگر هست بايد در عبد هم ثابت باشد .
( 621 ) - ، س 8 ، فان قيل : اگر از طرف شافعيها گفته شود ثبوت ولاية الانكاح فى صورة النزاع مع ثبوتها فى موضع الاجماع مما لا يجتمعان ثبوت ولاية نكاح در مورد عبد با ثبوت آن در مورد كنيزك باهم جمع نمىشوند لانّ ملك اليمين
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 348
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٤٨