بر تمام صور موجود
وَ آتُوا الزَّكاةَ *
عامّ است به اين تعبير قبول داريم امّا صرف عموم دليل دعواى شما را ثابت نمىكند و اينكه مال ضمار از ارادهء شارع خارج شود مستلزم اين نيست كه ساير صور هم خارج گردد و مانند اين است كه شخصى جمعى را بحضور دعوت مىكند بعدا چند نفر از آنها را از حضور نهى مىنمايد منع اين چند نفر از حضور مستلزم منع سايرين نيست .
و اگر منظور شما از تلازم اين است كه اگر صاحب مال ضمار به اداى زكات مخاطب نباشد بايد سايرين هم مراد و مخاطب نباشند ممنوع است و مسلّم نيست و اين اشكال علّة مشتركه و دعوى تلازم را رد مىكند يعنى اگر شافعيها دعوى خود را ( وجوب زكات در مال ضمار ) به اين طريق طرح كنند و بگويند اگر حكم وجوب زكات در ساير صور ثابت است بايد در مال ضمار هم ثابت باشد زيرا علّة وجوب در غير مال ضمار مصلحتى است كه در هر دو صورت وجود دارد و آن دفع حاجت مستمندان است پس در مال ضمار هم بايد واجب باشد و اگر در مال ضمار واجب نباشد بايد در غير آن هم واجب نباشد زيرا مصلحة مشتركه مانند نصّى است بر ارادهء صورتين در ثبوت زكات در اين صورت ما بشرح آتى جواب مىدهيم و مىگوييم اگر قصد شما شافعيّه اين است كه مصلحت دفع حاجت فقرا در هر دو صورت موجود است مقبول و مسلّم است امّا از عدم ثبوت زكات در مال ضمار بواسطهء مانعى كه در غير آن وجود ندارد عدم ثبوت در غير مال ضمار لازم نمىآيد و اگر منظور از تلازم اين است كه هرگاه حكم وجوب از مال ضمار منتفى شود بايد اين حكم در ساير موارد هم منتفى گردد مسلّم نيست زيرا مانع وجوب در مال ضمار موجود و در غير آن مفقود است .
( 618 ) ص 170 ، س 9 ، قال بان الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير : شافعى مىگويد حكمت در مشروعيّت زكات دفع حاجت مستمندان است زيرا اگر اينطور نبود در موضع اجماع يعنى در غير مال ضمار هم واجب نبودى زيرا زكات در اصل ثابت نبوده پس به مقتضاى براءة اصليه اصل استمرار اين زكات است بر عدم .
ما حنفيّه گوييم اصل استمرار اين زكات بر عدم نيست زيرا اگر همچو زكاتى