واجب نيست يعنى مادامىكه در دسترس نيست .
شافعى گويد مقتضى مقدم بر نافى است و بايد زكات داده شود چه كه اگر مالكيت را لغو نموده و بحديث مرقوم مثلا عمل نكنيم بايد دليل وجوب زكات و مقتضى را كه مالك بودن است باطل نمائيم فانه لا يعمل بالمقتضى فى جميع الصور لشمول النّافى جميع صور المقتضى و حينئذ ترك العمل بالمقتضي لمكان النافي عبارت مزبور دليل يلزم ابطاله مىباشد مىگويد الغاء مقتضى و ابطال مالكيت ( عدم تأثير آن در اداى زكات ) موجب مىشود كه در هيچ صورتى به آن عمل نكنيم زيرا نافى شامل جميع صور مقتضى مىشود در اين حال عمل بمقتضى بواسطهء وجود نافى ميّسر نيست و بايد عمل بمقتضى و بحديث متروك گردد ولى اگر در صورت وجود مقتضى به نافى عمل نكنيم ابطال نافى پيش نمىآيد زيرا قبل از ورود آيه حديث وجوب زكات نافى معمول به بوده يعنى زكات بدليل برائت اصليّه واجب نبوده .
تمسك بقوله تعالي و آتوا الزكاة يعنى شافعى به آيهء
وَ آتُوا الزَّكاةَ *
تمسك نموده و گفته است اين آيه خطاب لكل عاقل بالغ الى قوله فكان دالّا علي ارادة هذا العاقل يعنى خطاب متوجه هر فرد عاقل و بالغى مىشود زيرا اگر مقصود بعضى از عقلا بودى يعنى غير از صاحب مال ضمار نص مجمل و مخاطب مجهول و خطاب بىفايده بودى بنا بر اين آيهء كريمه هر فردى از افراد عقلا را به دادن زكات امر مىفرمايد و البته امر به دادن زكات مستلزم تصور زكات و تصور زكات با فهم وجوب آن توأم است زيرا بهطورىكه در اصول مقرر است مطلق امر براى وجوب است لهذا آيهء شريفه بر وجوب زكات بر هر فردى از افراد عقلا دلالت مىكند و يكى از اين افراد صاحب همين مال ضمار است .
از طرف شافعيها گفته نشود عدم وجوب زكات در مال ضمار مستلزم عدم وجوب در ساير صور است به اين معنى آيه و حديث عام و شامل تمام صور هستند زيرا ما حنفيّه در جواب مىگوييم كه قصد شافعيّه از ملازمه چيست اگر مقصود اين است كه دلالت