در فقه مقرر است كه انواع مختلفه از يك جنس حدّ نصاب را تكميل مىكند مثلا گندم بهاره و گندم ديم اگر منفردا بجدّ زكات نرسيدند امّا مجموعا بحدّ نصاب برسند زكات واجب مىشود جهة آن هم جنسيت است يعنى هر دو از جنس گندمند اگرچه نوع گندمها متفاوت .
لانّه لو لم يكن علة لا تكون الزكاة واجبة فى اولاد ارباح زيرا اگر جنسيت علّة ضم ( يعنى ضميمه كردن يك نوع بنوع ديگر براى رسيدن بحدّ نصاب ) نمىبود زكات در نتايج حيوانات و منافع آن واجب نمىشد لقوله عليه السلام من استفاد مالا فلا زكات فيه حتّى يحول عليه الحول و حال اينكه نتايج اصل را تكميل كرده و اگر مجموعا بحدّ نصاب رسيدند زكات واجب است و لازم نيست كه فقط عدد اصول بحدّ نصاب برسد و يك سال بگذرد مىخواهد بگويد اگر جنسيّت علّت ضم نبودى زكات در نتايج حيوانات قبل از حولان حول ( گذشتن يك سال ) واجب نبودى بدليل حديث مذكور و اين موضوع در حيوان و مالالتجاره و نقد و غيره عموميت دارد قلنا الحديث ترك فى تلك الصورة لانه لو لم يترك في تلك الصّورة للزم الترك بهذا الحديث في جميع الصّور ضرورة ثبوت كون الجنسيّة علّة گوييم حديث در اين صورت بخصوص ( ربح مال و نتايج حيوان و غيره ) متروك العمل است و عموم آن تخصيص پيدا كرده به غير صورت مرقومه براى يك علّتى كه جنسيّت باشد كه در اين صورت بدون حولان حول بر نتايج و ارباح زكات واجب است زيرا اگر متروك العمل نمىشد و بر عمومش باقى بود مىبايستى در تمام موارد حولان حول شرط باشد و بدون گذشتن سال بر نتايج هم مانند اصول زكات واجب نباشد پس چون بالضرورة و بالبداهة ثابت است كه جنسيّت علّت ضمّ است عموم حديث تخصيص يافته است .
و لا يقال تركهاى فى جميع الصّور على تقدير كونه علّة لمعارض العلة و لا كذلك الترك فى تلك الصورة اى فى اولاد ارباح على تقدير عدم كونه علّة لانّ تركه حينئذ
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٤٣