اى بهذا التقدير لا لمعارض هذه العلة مىخواهد ملازمه را منع كند و بگويد بنا بر تقدير اينكه جنسيّت علت ضمّ باشد ترك عمل بحديث مرقوم يعنى ايجاب زكات بدون حولان حول در ساير موارد مانند غلّه و ثمر باغات ممكن است جهة ديگرى داشته باشد كه معارض با علّت مزبور يعنى با جنسيّت باشد اما ترك عمل بحديث دراينمورد بخصوص يعنى اولاد ارباح بنا بر اينكه جنسيّت علّت نباشد براى وجود معارض با اين علّة نيست زيرا فرض كرديم كه جنسيّت علّة نباشد پس مجبور مىشويم كه بگوييم جنسيّت علّة ضمّ است و هو المدّعى .
( 617 ) ص 169 ، س 9 ، مقتضي لوجوب الزكاة فى مال الضّمار و نافى لوجوب الزكاة تعارضا ظاهرا در اين عبارت الف لام از سر كلمتين مقتضى و نافى افتاده است چنانچه در جملهء بعدى ( نقول مقتضى را حج على النّافى ) نيز الف لام مقتضى افتاده است .
ممكن است حديثى كه مشعر بوجوب زكات نقدين باشد در عبارت ما تن ذكر شده باشد از قبيل هاتوا ربع عشور اموالكم و حاشيه فوق الذكر مربوط به آن باشد و يا بهطورىكه در اواخر صفحه 79 اشاره شده است مربوط به آيه
وَ آتُوا الزَّكاةَ *
باشد .
بايد دانست ضمار مالى را گويند كه با وجود ثبوت مالكيت صاحبش در آن مال انتفاع به آن مقدور نباشد از قبيل مفقود و محجور و مدفون در بيابان بهطورىكه محلّ آن فراموش شده باشد يا عبد فرارى يا گمشده يا اموال مصادره شده و غيره البته مالكيت صاحب اين قبيل اموال نسبت به آنها محرز و حديث مرقوم بر آن صدق مىكند شافعى و زفر گويند احراز مالكيت مقتضى است كه هر وقت اموال مزبور بدست آيد زكات آن داده شود اگرچه سالها بر آن بگذرد بدين معنى در وقت پيدايش مال بايد به نسبت سنوات مالكيت شخص صاحب مال و به حساب آن طلب مستحقين تأديه گردد .
ابو حنيفه گويد مقدور نبودن انتفاع به آن نافى و مانع براى وجوب زكات است بنابراين مقتضى و مانع باهم تعارض كرده و اصل برائت است پس زكات در مال ضمار