زمان ممتد من فصول العدة الموجب لتجدد الرّغبة :
حاصل كلام اينكه موجب براى جواز تفريق طلقات بر فصول عدّه و يا حكمت در تشريع آن احتياج ناشى از مقتضيات اجتماع است كه همين تشريع عدّه و اين زمان ممتدّ از فصول آنكه موجب تجدّد رغبت و مجال براى حصول اميال نوينى است دالّ بر وجود همچو نيازمنديى خواهد بود .
( 615 ) ص 129 ، س 16 ، نكاح فى فصل حرة : نكاح به مباشرت ولى و خواستن زن جائز است پس قياسا عكسش هم بايد جائز باشد يعنى ولى بخواهد و زن عقد را مباشرت كند .
البته اصل مورد اجماع و عكس مورد نزاع است كه فقط حنفى آن را جائز مىدانند .
در اينجا يك اشكال كلّى قياس را منع مىكند و آن اين است كه شدّت حاجت به تزويج زن است كه موجب مباشرت ولى مىشود و اگر شدة حاجت در جواز مباشرت عقد براى ولى تأثير نداشتى مىبايستى در صورت خواستن ولى مولّيهء صغير يا صغيره هم كه حاجتى به ازدواج ندارند بتوانند عقد را مباشرت نمايند چون در مورد اجماع كه عبارت از مباشرت ولى است مانعى ندارد .
جواب گوييم هر اشكالى كه اصل قياس را به هم زند باطل است زيرا معتبر دانستن اين قبيل اشكالات موجب انسداد باب قياس مىشود مىخواهد بگويد نبايد هرگونه فارقى را در به هم زدن قياس مؤثر دانست زيرا در بين تمام اصل و فرعها باقتضاى مغايرت تفاوتى موجود است و اگر هرگونه تفاوتى را مؤثر بدانيم باب قياس مسدود مىشود .
بايد گفت كه اين اشكال اصلا وارد نيست چه كه صغير و صغيره بواسطهء صغر و عدم اهليت نمىتوانند متصدّى عقد شوند و چون مانع بر مقتضى مقدم است عقد صورت نمىگيرد و مورد نزاع عبارت از عقد زن كبيره است .
( 616 ) ص 149 ، س 21 ، جنسيت علت ضم است : ظاهر امر اين است كه عبارت فوق الذكر مربوط به زكات است
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 342
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٤٢