در اصل نسخه عوض معتده ممتده نوشته شده و الف لام بر تفريق محذوف گشته در معتدّه بطهر ( بمذهب حنفى ) جواز تفريق بر فصول عده ثابت است زيرا عدهء معتده بطهر و عدهء مرتدّه و حرمت مصاهره ( مثال حرمت مصاهره اين است كه شخصى يك زن كبيره و يك زن صغيرهء شيرخوار دارد زن كبيره بصغيره شير دهد در اين حال چون كبيره مادر صغيره مىشود كبيره بر مرد حرام شده بعنوان مصاهره اين زن كبيره اگر بخواهد به ديگرى شوهر كند بايد عدّه برشمارد ) و نكاح فاسد و عدّهء خيار عتاق مرد ( تصويرش اين است كه شخصى جاريهاى دارد كه بعنوان ملك اليمين او را وطى كرده سپس او را آزاد مىنمايد اگر جاريهء آزاد شده بخواهد به ديگرى شوهر كند بايد عدّه برشمارد ) و عدّهء زن از طلاق ديوانه و بچه بوسيلهء ولى كه در مسئله اخيره ( مجنون و صبى ) اهليت وجود ندارد و در مسئله اولى ( حامله ) محلّ موجود نيست زيرا معلوم نيست كه در اوائل دوران حمل مطلقه شده باشد يا در اواسط يا در اواخر كه فقط در يك صورت محلّ وجود دارد و آن عبارت از اين است كه فقط سه ماه به وضع حمل مانده مطلقه شود كه كمتر اتفاق مىافتد و غالبا طلاق در اوائل علوق و انعقاد نطفه صورت مىگيرد كه زوجين اطلاع از وجود حمل ندارند بدليل اينكه اگر مطلع باشند وجود حمل آنان را از مشاجرات و اجراى طلاق باز مىدارد .
جملهء بدليل استواء الحيض و الحبل و الشهور مرتبطة به ( ثابت ) مىباشد يعنى در جواز تفريق حيض و حمل و اشهر مساوى است بدين معنى زن از ذوات الحيض يا ذوات الحمل يا ذوات الاشهر باشد تفاوتى براى شوهر در لزوم يا جواز تفريق طبقات بر فصول عدّه نيست زيرا حكمت در تشريع تفريق طلقات بر فصول عدّه اين است كه شوهر بهيكباره طلاق ندهد كه مجالى براى پشيمانى و رجعت باقى باشد و نيز مخالفت با مجتهدينى كه ارسال را حرام و يا بعضى كه اجراى طلقات ثلثه را بهيكبار موجب عدم وقوع طلاق مىدانند نكرده باشد خروجا من خلاف من حرّمه او رأى عدم الوقوع
( 614 ) - ، س 15 ، فالحاصل انّ الموجب للجواز الحاجة المنشأة الدالّ عليها
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 341
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٤١