زنش را طلاق داد مرتكب طلاق بدعى شده است .
شافعى گويد اولى و احسن آن است كه تفريق كند و اگر نكرد باز طلاق سنّى است نه بدعى و عدد طلقات در سنّيت و بدعت دخالت ندارد .
بنابراين حنفى با مالكى و حنبلى طرف است نه با شافعى زيرا شافعى باولويّة تفريق قائل است چه رسد بجواز امّا حنفى گويد بدعى نكرده است و حنبلى بدعى حرام فقهاء حنفيّه گويند تفريق طلقات بر اجزاء عدّه خواه اطهار يا شهور يا مدّت حمل جائز است زيرا اگر جائز نباشد حال از دو امر خارج نيست يا عدم جواز مبنى بر اين است كه فصول عدّه يعنى اشتمال عده بر سه طهر يا بيشتر مدار جواز تفريق طلقات بر فصول است از اهل خود در محلّ خود يعنى به شرط اهليت و بودن محلّ يا بنا بر تقدير عدم آن است .
به نظر نگارنده كلمهء ( امثاله ) بعد از كلمهء ( ثلاثه ) صحيح نيست و صواب آن بايد ( اطهار ) باشد .
جائز نيست كه عدم جواز تفريق مبنى بر عدم مداريّت فصول عدّه باشد زيرا اگر اشتمال بر فصول مدار نبودى تفريق بر فصول عدّه در هيچ صورتى از صور جائز نبودى پس چون تفريق جائز است فصول مدار است و حال اينكه ما گفتيم كه اشتمال عدّه بر فصول مدار نيست .
و جائز نيست كه جائز نبودن تفريق مبتنى بر فرض مداريّت فصول عدّه باشد با وجود اشتمال عدّه بر فصول كه عبارت از مدّهء حمل باشد ( در اينجا معلوم مىشود بجاى كلمهء احتمال اشتمال صحيح است ) زيرا اگر تفريق جائز نباشد اشتمال عدّه بر فصول چگونه مدار جواز تفريق مىشود و ما فرض كرديم كه فصول عدّه مدار جواز تفريق باشد .
( 613 ) - ، س 12 ، و فى معتدة طهر جواز التفريق ثابت على فصول العدة لاشتمال عدتها علي ثلاثة اطهار و عدة مرتدة و حرمة مصاهرة و نكاح فاسد و عدة خيار عتاقه و مجنون و صبى :
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 340
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٤٠