است كه مطلوب الوجود است پس مطلوب العدم خواهد بود و قصد ما از حرمت همان مطلوب العدم بودن است .
( جملهء معترضه ) گفته شده است كه ارسال با اينكه متضمن ضد شىء مطلوب الوجود است معذلك مطلوب العدم نيست لذا رجعة و نكاح مطلوب الوجود نمىباشد درحالىكه ما بيان كرديم كه مطلوب الوجود است ( اين مطلب بلا دليل است ) .
اما حديث طلاق عبد الرحمن با حضور صحابه كه به يكمرتبه سه طلاق را جارى كرد و با انكار كسى روبرو نشد متضمن مصلحتى بود كه اگر انكار مىكردند غضبش افزوده شدى و بيشتر دچار گناه مىشد و الا اين مسئله در بين صحابه از مسائل مختلف فيها است چنانچه بعضى انكار نكردند براى مصلحت مزبور و برخى هم بنا بر عقيده و نظر خويش منكر نشدند .
( 607 ) - س 19 ، و به خرج جواب عويمر : از روى همين مصلحت جواب عويمر عجلانى كه ارسال كرده و سه طلاق را بهيكبار داده مىشود كه عدم انكار پيغمبر ص مبنى بر احتراز از تزييد گناه بوده ( به نظر نگارند چون طلاق سهگانه عويمر پس از اجراى ملاعنه بوده و اساسا بلااثر بشمار مىرود زيرا خود لعان فراق ابدى را ايجاب مىكند بنابراين ايراد آن در اينجا خيلى مناسب نيست ) .
( 608 ) ص 126 ، س 1 ، او نقول الخ : يا گوئيم كه حديث عويمر قبل از مندوب بودن نكاح و رجعة صورت گرفته است و به اين طريق مىتوانيم در بين ادلّه كه ظاهرا متعارضند توفيق دهيم .
( 609 ) - ، س 2 ، اما قوله بان الاقدام الخ : و اينكه گفته شود اقدام بر طلاق ثلاثه به يكمرتبه چنانچه عبد الرحمن مرتكب شده بود دلالت بر انتفاء حرمت مىكند گوئيم اقدام يك فرد نمىتواند با دلائل شرعيه و عقليه معارضه نمايد فامّا دلائل شرعيه مانند قياس و نصوص و امّا عقلا هرگاه ارباب و مولى بعبد و بندهء خود جنايتى نسبت دهد و بگويد عمل شما جرم و يا جنايت است و بدليل عقلى آن را ثابت نمايد و بندهاش در جواب بگويد چون من اين عمل را انجام دادهام جنايت نيست در اين حال ارباب
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 338
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٣٨