اصابت اهليّت نداشته باشد زيرا در حقيقت كار شكارچى فقط تيراندازى است و در خصوص حديث لا طلاق قبل النكاح حنفيّه مىگويند كه پيغمبر صلى اللّه عليه و سلم فرمودهاند طلاق در حين اجراى لفظ ان تزوجتك فانت طالق واقع نمىشود و وقوع بسته بنكاح است پس حضرت رسول صلى اللّه عليه و سلم يك حكم شرعى را بيان فرموده و به عبارت مزبور روشن كرده است كه اين عبارت تطليق تنجيزى نيست بلكه تطليق تعليقى است .
( 606 ) ص 125 ، س 5 ، و نعنى بالضرورة الخ : اگرچه مرجع عبارت و موضوعى كه به آن مرتبط باشد معلوم نيست ولى مىتوان گفت كه ظاهر امر اين است كه بحث در حرمة ارسال و تطليق به طلقات ثلثه به يكمرتبه و مندوب بودن رجعت باشد كه منشى عبارت قبلا گفته باشد اجراى صيغهء تطليق ثلاثه و رها كردن زن به يكباره هرچند ضرورت اقتضا كند حرام است و خود نويسنده مىگويد كه قصد ما از ضرورت ضرورتى است كه باجماع بر طرف شود و آن ضرورت عبارتست از مصلحة رهايى مرد از دست زن يا بالعكس بوسيلهء طلاق بدون اينكه مستلزم پشيمانى باشد لنا و هو الخ يعنى ما دليل داريم و آن اين است كه هر امرى از لحاظ شرع يا مطلوب الوجود است و يا نيست اگر مطلوب الوجود نيست نصب امارات بر مطلوب الوجود بودنش سفه است و شرع از سفه مبرّا است درحالىكه شريعت بوسيلهء اجماع و نصوص بر نكاح و رجعت يعنى بر مطلوب الوجود بودنش نصب امارت كرده است پس نكاح و رجعت مشروع است و مطلوب شارع و هرگاه چنين باشد پس آنچه مستلزم عدم آن است ( ارسال و تطليق ثلاثه و سدّ راه رجعة ) مطلوب العدم خواهد بود زيرا اگر آنچه عدم مطلوب الوجود در آن مضمر است ( ارسال ) مطلوب العدم نباشد پس آن امر مطلوب الوجود نخواهد بود زيرا قصد ما از مطلوب الوجود همان است كه ضدّ آن يا آنچه مستلزم ضدّ آن است مطلوب العدم باشد پس آنچه عدم مطلوب الوجود در ان مضمر است مطلوب العدم است بنابراين ارسال حرام است زيرا ارسال منافى نكاح و رجعتى
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 337
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٣٧