فقيهى يا مجتهدى باستناد عدم تطبيق كيفر با جرم نافى و منكر اين تشريع مىشد ظاهرا بىحق نبود ولى چون عمل دستهاى سارق هم قطع تلقى مىشود ، همچو نافى و منكرى براى تشريع پيدا نشده است از طرف ديگر اگر قطع تلقى شود يكى از دو امر پديد آيد يا تشريع قصاص عينا چنانچه در مذهب حنفى مقرر است و در باب قتل و جنايت تصريح شده كه از عين بسوى ديه عدول نمىكنند .
و يا تخيير بين قصاص و تمام ديه ثابت مىگردد بهطورىكه مقررات مذهب شافعى در باب قطع و قتل تنها يا در برابر تمام جراحاتست و هر دو امر منتفى است امّا قصاص عينى چنانچه مذهب حنفى است به اين دليل منتفى مىباشد كه چون اصل قصاص در اين مورد وجود ندارد زيرا اضرار مالى قصاصش همان اضرار مالى است نه قطع دست و در واقع آن جرم است و اين جنايت و باهم متناسب نيستند پس وصف عينيّت هم بالضرورة منتفى است لذا موصوف ( قصاص ) و صفت ( عينيّت ) وجود ندارند .
و اما تخيير در بين قصاص و تمام ديه چنانچه در مذهب شافعى مقرّر است آن هم در اينجا منتفى است چون در قطع دست در برابر سرقت اگر بسوى ديه عدول شود تخيير در بين قصاص و نصف ديه ( هر دست ربع ديه ) ثابت است .
( 605 ) ص 122 ، س 9 ، لنا و هو ان الخ : مربوط بتعليق طلاق بتزوّج است مثل اينكه مردى بزنى بگويد اگر ترا نكاح كردم طلاقت افتاده باشد اين مسئله مورد اختلاف بين ائمه مىباشد شافعى گويد در حين انشاء تعليق بايد تعليقكننده ( مرد ) بر امر تطليق ولايت داشته باشد و محل طلاق ( زن ) مزوّجهء او باشد و چون در اين مسئله مورد تطليق وجود ندارد و ازدواجى صورت نگرفته تعليق بىمورد است و پس از ازدواج طلاق واقع نمىشود زيرا در وقت اجراى تعليق رابطه در بين نبوده است و اينكه حضرت رسول صلى اللّه عليه و سلم فرموده است لا طلاق قبل النّكاح اشاره به همين موضوع است .
مالكيّه و حنفيّه گويند اين تعليق و تطليق صحيح بوده و در حين وقوع ازدواج طلاق واقع مىشود و دليل ما اين است كه تكليف شخص مكلّف در اينكه آيا بر كارى كه مىخواهد انجام دهد ولايت دارد يا نه بايد معلوم باشد زيرا تصدّى و اقدام در هر كارى
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 335
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٣٥