بنابراين عمل به آن واجب و ترك عمل محال شرعى است پس مشترك در صورت نقص ( نيت نياوردن ) وجود ندارد كه عمل به آن متروك مىشود كانما شافعيها گفتهاند كه حكم مضاف بسوى مشترك است و ما آن شق را قبول داريم و نظافت و قصد هر دو بايد در وضو جمع شوند .
اگر حكم مضاف بسوى مشترك باشد يعنى شستن اعضاء و نيّت هر دو علّت وجوب باشند حال از دو فقره بدر نيست يا بايد موضع اجماع ( شستن اعضا ) بر مورد نزاع مقدم باشد يا هر دو را مساوى گذاشت زيرا شق ديگر كه متصور است در آنجا گنجايش ندارد و آن عبارت از ترجيح مورد نزاع است بر مورد اجماع چون هيچكس به آن قائل نيست . در اينجا سائلى مىگويد كه چرا يكى از اين دو امر بايد پيش بيايد مىگويد لانّ الدلالة على ثبوت احدهما ثابت يعنى چون ادلّهء شرعيه مانند اذا قمتم الى الصّلاة فاغسلوا الخ بر مورد اجماع دلالت دارد و حديث انّما الاعمال بالنيات بر مورد نزاع بعد مدّعاى خود را تحرير و خلاصه مىكند و مىگويد قلنا لان الدّلالة على المساواة ثابت فكان الدّلاله على ثبوت احدهما ثابتا كلمهء قلنا در اينجا بمعنى اى تفسيريّه و بيانيّه مىباشد و مقصود از ثبوت مساواة مورد اجماع و مورد نزاع اين است كه هر دو به ادّلهء شرعيّه كتاب و سنّت ثابت شدهاند پس دلالت بر ثبوت احد الامرين ثابت است قلناى دوم از طرف معترض است و ملازمه را منع مىكند مىگويد دلالت بر ثبوت مساواة دلالة بر احد الامرين نيست زيرا كلمهء احدهما مبهم و منكّر و مساوات معيّن است و معيّن غير از منكّر است دليلش هم اين است آنچه بر يكى مبهم از آن دو دلالت دارد بر معيّن ندارد چنانچه در عتق مبهم مقرر است و آن اين است كه اگر كسى دو بنده داشته باشد و بگويد احد كما حرّ اين جمله مبهم است و هيچكدام آزاد نمىشوند و كذى بهمنزلهء و كذا است و شايد اسم الاشارهء مؤنث را باعتبار صورة آورده باشد يعنى مانند اين صورت است دليل ديگر كه دلالتكننده بر مساوات دلالت بر آن دگر كه عبارت از رجحان مورد اجماع بر مورد نزاع است ندارد هرچند رجحان يكى از
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 333
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٣٣