تيمم مىباشد زيرا در كلمهء فتيمّموا وجوب قصد و نيّت مصرّح است و در وضو بجز شستن از كلمهء فاغسلوا چيزى مستفاد نمىشود .
اگر شافعى بگويد حديث هذا وضوء لا يقبل اللّه تعالى الصلاة إلا به معارض تأويل ابو حنيفه است گوييم لا نسلم كه كلمهء هذا اشاره بشستن اعضاى وضو است كه متصف و مقترن به نيّت باشد بلكه اشاره است بافعال مخصوصه ( شستن صورت و دستها و مسح سر و شستن پاها ) بدون اتصاف به منوى بودن و اقتران با نيّت لغة نيز اين معنى را تأييد مىنمايد زيرا وضو در لغة كارى را گويند كه مولد نظافت و شفافيّت باشد و آن عبارت از استعمال آب است فقط و نيّت در ايجاد وضائت و پاكيزگى دخالتى ندارد .
( 602 ) - س 5 ، قوله لو كان الحكم مضافا الخ : معلوم نيست عبارت متن چه بوده و در كدام موضوع نوشته شده و كدام يك از فقهاء نوشتهاند . آنچه بقرائن مىشود فهميد مبحث وجوب نيّة در وضو بمذهب شافعى است و استدلال از طرف حنفى بر عدم وجوب نيّة است چنانچه جملات پيشين اين نظر را تأييد مىنمايد و در واقع يك مناظرهء اصولى است . به نظر نگارنده مىخواهد بگويد در علم اصول علت را در باب قياس و سبب را در مبحث خطاب الوضع به اين عبارت تعريف كردهاند : السبب ما يضاف الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم الخ و بعد از تعريف تصريح كردهاند به اينكه اين همان علت است كه در باب قياس ذكر مىشود و مقصود از اضافه اضافهء نحوى نيست بلكه بمعنى ارتباط و نسبت است حال گوييم اگر حكم وجوب وضو اضافه بسوى مشترك شده ( يعنى علّهء مركّبه از نظافت و نيّت ) بدين معنى نظافت و قصد هر دو علت وجوب باشد امر از دو حال خارج نيست يا مشترك علت است و يا علت نيست اگر علّة نيست حكم به آن ارتباط ندارد و اگر علت است در صورت نقض يا نقص كه عبارت از وضوى بىنيّت است لازم مىگردد كه به آن عمل نشود زيرا علّهء ناقصه مستلزم وجود وجود معلول نيست پس وجوب از بين مىرود قلنا على تقدير كونه علّة محال ترك العمل به كانه شافعيها گويند كه بتقدير علّيّت مشترك ( كه نظافت و قصد در علّيّت شريك باشند و مجموعا علّة تامه براى حكم وجوب بشوند ) ترك عمل به آن محال است
معارف ( مجموعه مواعظ وسخنان ) ( فارسى ) — صفحة 332
مساهمون: سلطان العلماء بهاء الدين محمد بلخى ( بهاء ولد )
ص٣٣٢