عويمر 607 العجلانى 399 او نقول 608 حديث عويمر العجلاني كان قبل استنان النّكاح و الرجعة و نصب الدليل علي كونه مطلوب الوجود توفيقا بين الدّلائل امّا قوله بانّ الاقدام 609 يدلّ على انتفاء الحرمة فلنا الاقدام لا يعارض الدّلائل الشرعيّة و العقلية اما لشرعية كالقياس و النصوص و امّا العقليّة فلأنّ المولي اذا بيّن علي عبده نوع جناية بدليل عقلى فقال العبد اقدامى يدل علي انّه ليس بجناية فانه يزيده ضربا لا دفعا فكذا اشارة الشرع انّ الارسال « 1 » مطلوب العدم عندى فقال المكلف اقدامى يدل على انه ليس به حرام و امّا قوله فيه فتح باب النّكاح 610 علي الغير قلنا لو كان فتح باب النكاح على الغير مطلوبا لكان ابقاء هذا النّكاح بتحريم الارسال اولى فدلّ على ان الفتح ليس بمطلوب علي تقدير انتفاء حرمة الارسال قوله الحكم بوقوع الطّلاق 611 تكثير للمحرّم حينئذ قلنا التحريم اشد تكثيرا و مع هذا غير منتف .
من سست از شهوت راندن شده بودم
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ
« * » خواند قوم را گفتم جمع نمىكردى پيشين و آسان خرج مىكردى و لكن چون شكستگى يافت روزى از عدوى چنانك ضياء سمرقندى جمع كردن گرفتى از بهر شكستن ايشان جمع از بهر شكست از آن مىكنند كه حيوة نبود بىشكست ديگران بيچاره حياتى كه دستبوى 400 او شكست ديگران باشد و از بهر آن حياتش بىشكست ديگران نبود كه از اوّل .
بناء حيوة خود بر شكست ديگران كرده بود پس وى بدگوى پساپيش آن كس بود كه وى شكست ايشان مىطلبد لا جرم ويل و واى لازم حال اين همزه و لمزه باشد او خود آن نتواند شكستن و لكن روزگار در تمنى شكست ايشان مىبرد اينچنين
هامش
( 1 ) - اصل : انّ ارسال .
( * ) قرآن كريم ، 104 / 1 .