آنست كه وجود او از ذات اوست نه از غيرى ديگر ، و هر موجودى كه بيرون از اوست بقياس با او ممكن الوجود است .
( 13 ) اكنون با قسم نخستين آئيم و گوئيم هر موجودى كه هست يا واجب الوجود است يا ممكن الوجود ، و ازين دو قسم خالى نيست . اگر چنان كه واجب الوجود است پس مقصود « 1 » ما حاصل آمد و واجب الوجود را ثابت كرديم و اگر نه ، اين قسم « 2 » ممكن الوجود است : در مسألهء پيشين [ بيقين معلوم گشت كه ممكن الوجود را واجب الوجودى ثابت باشد بهر حال ] « 3 » ، « و هو الواحد الحقّ تعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا » . اكنون گوئيم كه او جوهر نيست به حكم آنكه جوهر را حدّى و ماهيّتى است كه بقياس با او ممكن الوجود بود « 4 » ، و واجب الوجود را ماهيّت و انيّت يكى است كه اگر دو بودى ممكن الوجود بودى نه واجب الوجود . و جسم نيست كه اگر جسم بودى با « 5 » اجزاء منقسم « 6 » شدى و اجزاء علّت جمله بودى و جمله معلول بودى ، و اگر عدم اجزاء بدى « 7 » عدم جمله لازم آمدى « 8 » ، پس ممكن الوجود بودى نه واجب الوجود . و عرض نيست به حكم آنكه « 9 » عرض قائم است بجسم ، و اگر تقدير عدم جسم كنند عدم عرض لازم آيد ، و چون جسم نيست و ببرهان درست شد ، عرض چون باشد كه بجسم قائم است ؟ پس بدين برهان قاطع درست شد كه بارى تعالى جوهر نيست و جسم و عرض نيست و چون و چرا بر وى روا نيست .
هامش
( 1 ) مقصود : مطلوب
( 2 ) و اگر نه اين قسم : پس اگر اين قسمH( 3 ) بيقين معلوم گشت . . . بهر حال : بيقين كه هر ممكن الوجودى را واجب الوجودى بايد تا او بقياس با او ممكن الوجود باشد پس بهر دو قسمت اثبات واجب شد بر هر حالىS( 4 ) با او ممكن الوجود بود : يا ممكن الوجود شودH( 5 ) با : ياH( 6 ) منقسم : مقسمH( 7 ) بدى :
فرض كنيمH( 8 ) آمدى : آيدH( 9 ) و عرض نيست به حكم آنكه : كهH