الحيوانيّة عند من يأخذها اعتباريّة لمّا استحال عليها الحجريّة تستحيل على الأنواع التي تحتها ، والممتنع على الجنس - وكذا الواجب عليه إذا كان للطبيعة لا لأجل عروض بسبب كونه ذهنيّا - يتعدّى إلى الأنواع . فإذا احتاجت مقولات من الاعراض وأنواع تحت مقولة الجوهر إلى غيرها ولزم الامكان على بعض ما يقع تحت الجوهر وعلى جميع المقولات الباقية ، فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة للزم فيه جهة امكانيّة باعتبار الجنس ، فما كان واجبا بل كان ممكنا ، وهو محال . وإذ لم يدخل تحت مقولة فلا ينبغي ان يكون له ماهيّة ووجود بل يجب ان يكون وجوده ماهيّته « 1 » . والأجسام كلّها وهيئاتها ليست كذا ، فانّ وجوداتها زائدة على الماهيّة ، وان اخذت أيضا اعتبارات ، فتلك الماهيّات الزائدة على الوجود - سواء كان الوجود اعتباريّا أو غير اعتبارىّ - ممكنة لصحّة « 2 » الامكان على الجنس من المقولات كلّها - سيّما على الحصر الذي ذكرناه - ويحتاج إلى مرجّح . وامّا واجب الوجود فماهيّته « 3 » على الطريقة المشهورة للمشّائين هي الوجود « 4 » ، فالذي هو صفة اعتباريّة أو غير اعتباريّة لغيره فهو له ماهيّة في نفسه ، فلا وجود عين الهويّة لغيره الّا له - كان الوجود اعتباريّا أو غير اعتبارىّ - ، ولا « 5 » وجود متحصّل في الأعيان الّا هو على طريقة أصحاب الاعتبارات ( 137 ) وإذا تقرّرت هذه القاعدة فيتأتّى من هاهنا اثبات ان ليس في الوجود شيئان هما واجبا الوجود ، فإنه إذا « 6 » كان الوجود نفس الماهيّة لهما ، ولازم النوع يتّفق والعارض الغريب يوجب المخصّص الخارجىّ ، ولا يصحّ ان
هامش
( 1 ) ماهيتهGRU: ماهيةL( 2 ) لصحةGRU: بصحةL( 3 ) فماهيتهGRU:
فهو ماهيتهL( 4 ) هي الوجودR: هو الوجودGUL( 5 ) ولاRL: فلاGU( 6 ) إذاGRU: انL