في ذاته والّا ما قام بغيره ، والماهيّة لا تكون موجبة لوجود نفسها . وامّا إذا اخذ الوجود امرا « 1 » اعتباريّا فلا هويّة له في الأعيان ، فلا علّة له في الأعيان ، فلا يتقرّر هذه الطريقة . - ثم قوله « انّ الوجود العرضىّ لو كان واجبا بذاته ما عرض للماهيّة » فإذا قيل « لم قلت انّه لا يعرض للماهيّة ؟ » فيقول « لانّه « 2 » إذا عرض فيكون قيامه بالماهيّة » ، ومعنى قيامه بالماهيّة انّ الوجود وجوده في الماهيّة ، ففيه اعتراف ما بانّ للوجود قياما اى وجودا « 3 » ويؤدّى إلى السلسلة الممتنعة « 4 » ومن أراد ان يقرّر هذه الطريقة أقرب من هذا ربّما يتأتّى له ان يقول : انّ الوجود إذا كان زائدا على الماهيّة يقع الماهيّة تحت مقولة على ما سبق من الحصر المذكور ، وهب انّ الاعراض لا تنحصر في مقولة ، أليست « 5 » قائمة بغيرها على أىّ عدد كان معلوم أو مجهول ؟ وكلّ مقولة يتصوّر الشركة فيها . ثمّ مقولات الاعراض قيامها بغيرها ، وامّا الجواهر « 6 » فمحتاجة إلى المخصّصات ، أو انّ بعضها يحتاج « 7 » إلى المخصّصات . وإذا صحّ الامكان على ما تحت الجنس « 8 » ، صحّ على الجنس لطبيعته ، إذ لو امتنع الامكان على طبيعة الجنس - وما يمتنع على طبيعة الجنس يمتنع على طبيعة النوع « 9 » - فكان لا يتصوّر ممكن من ذلك النوع « 10 » ، وان اخذت الطبيعة الجنسيّة أيضا اعتباريّة ، فانّ
هامش
( 1 ) امراGRU : - L( 2 ) لأنهGRL: انهU( 3 ) قياما اى وجوداL:
قيام اى وجودGRU( 4 ) إلى السلسلة الممتنعةGUL: إلى التسلسل الممتنعR( 5 ) أليستGRL: ليستU( 6 ) الجواهرRUL: الجوهرG( 7 ) يحتاجR:
محتاجةGUمحتاجL( 8 ) تحت الجنسR: تحت جنسGUL( 9 ) إذ لو امتنع . . .
على طبيعة النوعGRU: إذ لو امتنع على الجنس لامتنع على طبيعة النوعL( 10 ) من ذلك النوعGRU: عن ذلك الجنسL