( 52 ) ومنها الوضع وهو كون الجسم بحيث يكون لاجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الجهات المختلفة كالقيام والقعود . قالوا : وليس هو النسبة « 1 » ، معلّلين بانّ « 2 » النسبة من باب المضاف ، وان كان الاجزاء النسبة « 3 » بينها من باب الإضافة الّا انّ كون « 4 » الجسم بحيث يكون لاجزائه هذه النسبة هو الوضع على ما قالوا . وهذا الوضع قالوا : ليس هو « 5 » الوضع المذكور في باب الكمّ ، فانّ هذا الوضع يعتبر فيه « 6 » نسبة الاجزاء إلى الحاوي والمحوىّ والجهات الخارجة ، والوضع المذكور في تقسيم الكمّ لا يعتبر فيه . فكأنّهم - إذا كان في نيّتهم هذا الفرق - يجب عليهم في التعريف قيد يدلّ على التمييز ، فانّ هذا الوضع أيضا لا يعرض الّا للمقادير الثابتة . وقولهم : هنالك « 7 » ينبغي ان يكون لاجزائه « 8 » اتصال مع ثبات بحيث « 9 » يصحّ ان يقال « أين » كلّ واحد منها من الآخر ( لكنّ ) هذا الأين ليس أينا حقيقيّا ، فانّ الاجزاء ليس لها أين بالفعل وليس أيونها ممّا ينضاف بعضها إلى بعض على وجه يقال لبعض انّها « أين هي من الآخر » ، بل حاصله يرجع إلى اختلاف جهات ويمين ويسار وفوق وتحت ، فان قيل : انّ ذلك الوضع انّما هو للكمّيّة وهذا هو للجسم « 10 » ، فربما يقول القائل : انّ الجسم على قاعدتكم إذا زاد عليه المقدار انّما يلحق الجسم الوضع بتوسّط المقدار ، ولولا المقدار ما صحّ فرض التجزّى واللاتجزّى - كما ذكرتم في حدّ الكمّيّة - فيلحق الجسم الوضع - كيف ما كان - بتوسّط المقدار . وامّا ذكر الحاوي والمحويّ فما كان في التعريفين ، وربما ان أراد مريد ان يذكر الحاوي والمحوىّ « 11 » في حدّ هذا الوضع منعه مانع
هامش
( 1 ) هو النسبةRtUL: هو نسبةRهذا النسبةG( 2 ) بانRUL: في انG( 3 ) الاجزاء النسبةRU: اجزاء النسبةLللاجزاء بالنسبةG( 4 ) كونRUL:
يكونG( 5 ) ليس هوR: ليسGUL( 6 ) فيهRUL: بهG( 7 ) هنالك :
اى في الوضع الكمي
( 8 ) لاجزائهRUL: لاجزائهاG( 9 ) بحيثRUL: حيثG( 10 ) وهذا هو للجسمU: وهذا هو الجسمGوهذا للجسمRL( 11 ) فما كان . . .
الحاوي والمحوىRUL : - G