وانّ الجزء البطىء لا يصحّ ان يفرض الحركة المخصّصة به بعينها ملحقا به السرعة بعد تقدير ارتفاع البطوء ، فالسرعة والبطوء على ضابطهم يلزم أن تكون فصولا . ولا يتمشّى لهم دعوى انّ السرعة عرض قائم بالحركة أو الملاسة عرض قائم بسطح « 1 » ، فانّ الطبيعة الفصليّة لا يصحّ ان يقال انّها عرض في الطبيعة الجنسيّة ، فيكون اللونيّة عرضا وفصل السواد عرضا آخر حالّا في اللونيّة « 2 » ، فهما عرضان متحصّلان ، فلا يكون السواد عرضا واحدا ، ولا اللونيّة جنسا بل طبيعة تامّة محصّلة نوعيّة يقوم بها عرض آخر ، ثمّ العرضان تارة أخرى لهما مشاركات « 3 » في جنس ما ويكون فصولهما « 4 » تارة أخرى اعراضا مستقلّة ، ولا يتصرّم الكلام ، ونحن قد أشرنا من وجوه أخرى على فسخ هذا الضابط في الاعراض من قبل
. 3 فصل في الكيف وما يذكر فيه وفي عرضيّته
( 35 ) وقد يقال الكمّ والكيف على نفس الكمّية والكيفيّة « 5 » على بساطتهما ، وقد يقالان على المركّب منهما وموضوعيهما « 6 » ، فيكون اللفظ فيه اشتراك أو تجوّز .
وقد عرّف بعض المتقدّمين الكيفيّة بانّها هيئة صالحة لأن تقال في جواب « كيف الشيء ؟ » والكمّيّة بانّها هيئة صالحة لأن تقال في جواب « كم الشيء ؟ » - وردّ عليهم « 7 » بعض المتأخّرين بانّ « 8 » الذي يقال في جواب « كيف الشيء ؟ » قد يكون
هامش
( 1 ) بسطحRUL: بالسطحG( 2 ) في اللونيةRUL: في لونهG( 3 ) مشاركاتGRL:
مشاركانU( 4 ) فصولهماR: فصولهاGUL( 5 ) الكمية والكيفيةGR: الكيفية والكميةUL( 6 ) وموضوعيهماGRL: وموضوعهماU( 7 ) عليهمGRU : - L( 8 ) بانGRL: انU