تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التعرف لمذهب التصوف ( فارسى ) — صفحة 1304

مساهمون:

ص١٣٠٤
و باز توكل ترك اختيار و تدبير است و تفويض كردن به حق . و بىاختيارى و بىمرادى صفت نبود تا او را اقبال و ادبار بود ، و چون حقيقت توكل تفويض بود مفوض را در مفوض تدبير نماند . چون تدبير باقى باشد خود تفويض نيفتاده است . و چون تفويض نباشد توكل نباشد . اما آنكه شيخ تفسير كرد كه مراد توكل عنايت است نه توكل ، كفايت از آن معنى گفته است كه كفايت مصلحت وقت است ، و عنايت نگاه داشتن است از آنچه بنده را از او پديد آيد . پس آنچه كفايت است مصلحت وقت را اشتغال به آن اصل توكل را زيان ندارد كه بنده مأمور است به كسب كردن و از خدا خواستن . و اگر اشتغال به طلب كفايت توكل را زيان داشتى دعا و سؤال بر خلق حرام گشتى . و چون پيغامبران عليهم السلام مأمور بودند به دعا و سؤال و توكل ، ايشان توكل درست [ 98 الف ] دانستى كه از اينجا مراد توكل كفايت است . و اما عنايت بر آن معنا است كه بدانى كه حق تعالى مصلحت من به از آن داند كه من آن خويش ؛ و او در حق من متهم نيست . پس عنايت طلب كردن را فايده‌اى نماند كه طلب آن‌كس كند كه مصلحت نداند تا آگاه كنندش يا مذموم باشد به بخل و منع باز خوانندش به جود و عطا . باز چنين مىگويد كه عوض طلب نكند اين حرف را . معنى آن است كه چون توكل تفويض است ، آن بر مقامات است ، يكى تفويض كند به حق كار دنيا را و لكن عوض را آخرتى طلب كند ؛ باز يكى ديگر چنان كه اين سرى تفويض كند ، آن سرى هم تفويض كند ، چنان كه دنيا از او طلب نكند عقبى هم طلب نكند كار به او باز گذارد تا هرچه خواهد كند از آنچه آنكه به وى باز گذارد باز آن او گذارد . و ملك به مالك باز گذاشتن عوض واجب نكند . و نيز چون فانى بگذارد و باقى طلب كند توكل نباشد بلكه بازرگانىاى سودمند باشد . و جمله حقيقت اين سخن آن است كه همه مؤمنان متوكل باشند و حال ايشان در توكل مختلف باشد كمتر و بيشتر ، چون به نهايت