الباب الثانى و العشرون قولهم فى مذاهب الشرعية
« انهم يأخذون انفسهم بالاحوط و الاوثق فيما اختلف فيه الفقهاء فهم مع اجماع الفريقين فيما امكن » . و مذهب اين طايفه آن است كه چون فقها در چيزى اختلاف كنند آنكه استوارتر است آن گيرند ، چنان كه در جواز و فساد اختلاف باشد ميان فقها فساد گيرند تا به قضا كردن آن فريضه به يقين بيرون آيند ، و اگر در حلالى و حرامى اختلاف باشد حرام گيرند ، از بهر آنكه اجتناب حلال زيان ندارد ، و ارتكاب حرام زيان دارد و احتياط در ترك باشد . و اين چنان است كه در جواز نماز بىفاتحه اختلاف است . و ايشان با فاتحه آرند احتياط را .
و چون در افراد وتر اختلاف است افراد نيارند احتياط را ؛ و اين از بهر دو معنا است : يكى آنكه در باب دين به احتياط گرفتن واجب است . آنجا كه احتياط را وجه است ، از بهر آنكه محتاط هميشه با حق بماند ، و متوسع گاه در حق افتد و گاه در باطل . و نيز احتياطگير را اجماع امت حجت باشد ؛ و آنكس كه توسع و فراخى گيرد و رخصت و آسانى جويد اگر قول نيمى از امت او را حجت