داده . پس تأويل جايز نيست و الّا ترويج باطل لازم آيد .
و معيار فرق و قرينهء ارادهء ظواهر در معاد و عدم ارادهء ظواهر « 1 » در اثبات جهت و امثال « 2 » آن ، همين امكان ذاتى و امتناع ذاتى است ؛ فافهم ، و اللّه أعلم .
تنزيه در امتناع قيام حوادث به ذات حقّ تعالى
بدان كه ممتنع است كه قائم شود به ذات حقّ - سبحانه و تعالى - حادث ؛ يعنى امر موجود بعد العدم ، به مذهب جمهور عقلا ، خلاف مر مجوس و كرّاميه كه مجوس تجويز قيام حوادث - يعنى صفات موجودهء بعد العدم كه صفات كمال باشند « 3 » - به ذات حقّ سبحانه كردهاند ؛ و كرّاميه تجويز قيام صفات كماليهء حادثه كه محتاج [ 38 ] اليها باشد ، در ايجاد خلق به ذات حقّ سبحانه كردهاند .
و جمهور عقلا براهين بر ابطال مذهب مجوس و كرّاميه اقامه كردهاند و گفتهاند :
قيام حوادث به ذات حقّ سبحانه محال است . از براى آنكه مستلزم تغيّر است و تغيّر بر حقّ تعالى محال است . پس قيام حوادث به ذات حقّ سبحانه محال باشد ، و هو المطلوب .
تنزيه در امتناع حلول حقّ تعالى در غير
بدان كه حقّ سبحانه و تعالى محال است كه حلول كند در محلّ « 4 » ، چنان چه « 5 » بعضى ملاحدهء متصوّفه « 6 » گفتهاند كه سالك به مرتبهاى مىرسد كه حقّ سبحانه در او حلول
هامش
( 1 ) . س : + بر .
( 2 ) . ش : امتثال .
( 3 ) . ش : باشد .
( 4 ) . س : - در محلّ .
( 5 ) . ش : + در .
( 6 ) . ح : محقّقان صوفيه اصلا ارادهء اين معنا نكردهاند ، و اگر در عبارات ايشان واقع شده باشد لفظى كه موهم اين