اعراض مىكنند « 1 » و مىگويند كه اين احكام خمسه در افعال ، به محض مشيّت و ارادهء حقّ سبحانه منوط است و حكمت و مصلحتى در آن هست كه « 2 » حقّ سبحانه مىداند . و مذهب ثالث ناظر به « 3 » رعايت حكمت و اراده ، هر دو است .
تحقيق در اثبات آنكه حقّ تعالى ، فعل قبيح و ترك واجب نمىكند
بدان كه پيش اماميه و معتزله ، اللّه فاعل قبيح نيست و ترك ما وجب عليه « 4 » نمىفرمايد ، بلكه اجماع است بر آنكه حقّ سبحانه ، منزّه است از فعل قبيح و از ترك واجب .
امّا پيش اشاعره ، پس از براى آنكه هيچ فعل [ 89 ] از حقّ سبحانه قبيح نيست .
چه همه ملك اوست ؛ و هيچ فعلى بر حقّ سبحانه واجب نيست . از براى آنكه وجوب به شرع مىشود ؛ پس در حقّ سبحانه متصوّر نيست .
و امّا پيش اماميه و معتزله ، از براى آنكه حقّ سبحانه قادر است بر هر چه مىخواهد ، و عالم است به تفاصيل قبايح و ترك واجبات ، و مستغنى است از فعل قبيح و ترك واجب ؛ و هر كه قادر و عالم به قبايح و ترك واجبات باشد و مستغنى باشد از اين هر دو ، محال است كه قبيح از او سر زند يا ترك واجبى كند . فالواجب لا يفعل القبيح و لا يترك الواجب ، و هو المطلوب .
تقويت در وجوب پاداش دادن به مطيعان
قال فى شرح المقاصد : « الخلف فى الوعد نقص لا يجوز أن ينسب [ 90 ] إلى اللّه تعالى ،
هامش
( 1 ) . س : + كردهاند . « ش » : اعراض كردهاند .
( 2 ) . ش : - منوط است و حكمت و مصلحت در آن هست كه .
( 3 ) . س : بر .
( 4 ) . ش : تر ما واجب عليه .