اسباب و علل ، افعال « 1 » را به احكام [ 86 ] خمسه موصوف ساخته ، نه آنكه اين تقسيم و توصيف به مجرّد اراده و مشيّت است بنابر حكمتى و مصلحتى بىآنكه در افعال سببيتى باشد ، چنان چه جمهور اشاعره بر آن رفتهاند . پس اين مذهب ، مخالف هر يك از مذهبين است از حيثيتى . فإنّ هولاء القوم الحنيفة « 2 » ذهبوا إلى أنّ الأفعال صفات فى ذواتها يقتضى الإيجاب و التحريم و غيرهما من اللّه تعالى ، و العقل قد يطّلع على ذلك بالضرورة أو بالنظر قبل الشرع ؛ فثبت الوجوب عقلا بهذا المعنى .
قال سيّد المحقّقين فى حاشيته على الشرح العضدى : هذا مذهب الحنفيّة « 3 » حيث جعلوا الأحكام مستندة إلى [ 87 ] إثبات اللّه تعالى مع القول بالحسن و القبح العقليين ، و جعلوا العقل من حجج اللّه يعرف به أنّه تعالى أوجب الفعل الفلانى مثلا أو حرّمه « 4 » ، و لهذا أمكنهم أن يخالفوا المعتزلة فى كثير من فروع قاعدة الحسن و القبح .
و به اين تحقيق ، دفع شبهه مىشود از اين طايفه . چه « 5 » حسن و قبح عقلى را وجوب لازم مىنمايد ؛ پس چگونه شايد كه ملزوم ثابت باشد و لازم منتفى ؟ « 6 »
و جواب آن است كه فرق است ميان مذهب اماميه و معتزله و مذهب اين طايفه حنيفهء « 7 » حنفيّه ؛ فافهم فإنّه دقيق .
تدقيق در مناط احكام خمسه
بدان كه اماميه و معتزله محافظت حكمت الهى كردهاند و مبالغهء در آن ، به وجهى كه احكام خمسه را [ 88 ] به محض عقل اثبات مىكنند ؛ و اشاعره محافظت اراده و مشيّت و قدرت حقّ سبحانه مىكنند بر وجهى كه مطلقا از محافظت حكمت الهى
هامش
( 1 ) . ش : افعل .
( 2 ) . ش : الحنفية .
( 3 ) . س : الحنيفة .
( 4 ) . س : حرمة .
( 5 ) . س : - چه .
( 6 ) . يعنى وجوب لازمهء حسن و قبح است ، حال چگونه مىتوان ملزوم - يعنى حسن و قبح عقلى - را پذيرفت ، امّا به وجوب معتقد نبود ؟
( 7 ) . ش : - حنيفه .