تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النظامية في مذهب الإمامية ( فارسى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
است بر ترك ، يا مقتضى ترجيح ترك است بر فعل ، و علم به حصول اين حالت مقتضيه مر ترجيح [ را ] بديهى است و متّفق عليه جميع عقلا است ، لكن اختلاف كرده‌اند عقلا در حقيقت اين حالت مخصوص « 1 » : بسيارى از « 2 » معتزله بر آن رفته‌اند [ 64 ] كه حقيقت اراده علم است يا ظنّ به آنكه اين فعل يا ترك مشتمل است « 3 » بر نفعى . و حكما و بعضى از مدقّقان معتزله بر آن رفته‌اند كه حقيقت اراده ، ميلى است و شوقى به فعل و يا ترك كه اين ميل و شوق ، حاصل مىشود عقيب علم و اعتقاد به نفع ، و اين مذهب به حقّ اقرب است از مذهب اوّل . و شيخ الرئيس در تعليقات « 4 » تعريف اراده به ميل و شوق حاصل « 5 » عقيب اعتقاد النفع كرده . و اشاعره بر آن رفته‌اند كه حقيقت اراده ، صفتى است و حالتى كه مقتضى ترجيح احد المقدورين از فعل و ترك است بر ديگرى « 6 » يا « 7 » نفس ترجيح مذكور ، اعمّ از آنكه آن صفت علم به نفع باشد ، يا ميلى كه حاصل مىشود عقيب اعتقاد به نفع ، يا غير اين هر دو . [ 65 ] و هر يك از فرق دلايل و حجج بر مذهب خود دارند و بر ابطال مذهب
هامش
( 1 ) . ش : مخصوصه . ( 2 ) . س : آن . ( 3 ) . س : - است . ( 4 ) . شيخ در كتاب التعليقات پيرامون ارادهء الهى چنين مىگويد : « هذه الموجودات كلّها صادرة عن ذاته ، و هى مقتضى ذاته ، فهى غير منافية له ، و أنّه يعشق ذاته ، فهده الأشياء كلّها مرادة لأجل ذاته . فكونها مرادا له ليس هو لأجل غرض بل لأجل ذاته ، لأنّها مقتضى ذاته ؛ فليس يريد هذه الموجودات لأنّها هى ، بل لأجل ذاته و لأنّها مقتضى ذاته . » در انتها در مقام بيان تفاوت ارادهء الهى و آدمى مىگويد : « و الأولى بنا أن نفصّل هيهنا أمر الإرادة : نحن إذا أردنا شيئا فإنّنا نتصوّر ذلك الشىء - إمّا ظنّيا أو تخيّليا أو علميا - أنّ ذلك الشىء المتصوّر موافق هو أن يكون حسنا أو نافعا . ثمّ يتبع هذا التصوّر و الإعتقاد شوق إليه و إلى تحصيله . فإذا قوى الشوق و الإجماع حركت القوّة التى فى العضلات الآلة إلى تحصيله ، و لهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض . و قد بيّنا أنّ واجب الوجود تامّ بل فوق التمام ، فلا يصحّ أنّ فعله لغرض ، و لا يصحّ أن يعلم أنّ شيئا هو موافق له فيشتاقه ثمّ يحصله . . . » التعليقات ، ص 16 . ( 5 ) . س : - حاصل . ( 6 ) . ش : دگرى . ( 7 ) . س : با .
النظامية في مذهب الإمامية ( فارسى ) — صفحة 104 | محمد بن احمد خواجگى شيرازى