اما اول احتجاج ايشان آن است كه اگر بنده فاعل فعل خود باشد ، پس اگر قدرت بر ترك آن فعل نداشته باشد جبر و اين عين مطلوب است ، و اگر قدرت بر ترك داشته باشد پس در ترجيح احد الطرفين مرجحى حاجت است يا نه ، بنابر دوم ترجيح يكى از دو طرف متساوى بر ديگرى بىمرجح لازم آيد ، و اين محال است و بنابر اول خالى نيست كه آن فعل بحسب آن مرجح واجب است يا نه ، بنابر اول جبر و اين عين مدعى است ، و بنابر دوم مستلزم تسلسل است و تسلسل محال و مستلزم امر محال محال است پس اختيار بنده محال .
و اما دليل دوم آن است كه حق تعالى علم بوقوع فعل و صدور آن از بنده دارد ، يا علم بلاوقوع آن . بنابر اول وجوب وقوع آن فعل است و الا جايز خواهد بود انقلاب علم او بجهل ، و اين محال است و بنابر دوم امتناع وقوع آن فعل ازو و على التقديرين جبر است يكى بوقوع . و ديگرى بلاوقوع .
و اما دليل سيم آنست كه اگر بنده فاعل فعل خود باشد ، هرآينه شريك با حقتعالى در ايجاد فعل خواهد بود و اين محال است پس فاعليت او نيز محال .
اما دليل چهارم آنست كه حق تعالى اگر ارادهء ايمان از كافران كرده باشد پس عجز او لازم آيد ، چه كفر كه اراده كافر است واقع شده ، و ايمان كه اراده حقتعالى است نشده و چون عجز واجب محال است ، پس قدرت بنده محال خواهد بود ، و بطلان جميع اين دلايل از آنچه مذكور ساختيم بر سبيل اجمال ظاهر است .
و اما بيان آنها بر سبيل تفصيل آن است كه دليل اول ازين دلايل ناصواب است از دو وجه نقض و حل اما نقض آن است كه اگر اين دليل صحيح باشد در نفى اختيار بنده ، لازم آيد كه حق تعالى فاعل مختار نباشد و آنچه اشاعره ازين جواب گويند جواب از اصل دليل ايشان خواهد بود .
مثل آنكه وجوب صدور فعل از حق تعالى منافات با قدرت كامله او ندارد ،
لطائف غيبيه ( آيات العقائد ) ( فارسى ) — صفحة 561
مساهمون: مير سيد محمد علوى عاملى
ص٥٦١