چه وجوب به اختيار منافى اختيار نيست .
و برين قياس حال دليل دوم از جهت نقض و حل و جواب از آنكه وجوب بحسب علم منافات با اختيار ندارد مشترك است ميان جواب از نقض و اصل دليل .
و اما دليل سيم باز منقوض است باينكه بنده را بايد كه وجود و علم نباشد ، چه لازم آيد كه واجب را شريك در وجود و علم باشد ، اما جواب ازين صورتها نقض جواب از اصل دليل است مثلا قدرت بنده بر فعل بحسب قدرتيست كه حق تعالى به او ارزانى داشته است ، و اما قدرت حق لذاته بلكه عين ذات اوست ، پس اشتراك در قدرت بيك معنى لازم نيست .
و اما جواب از صورتهاى نقض آن است كه اگر بنده را وجود لذاته يا علم لذاته ميبود ، شريك با واجب در وجود و علم لازم مىبود ، و امر بدين - منوال نيست .
اما جواب از دليل چهارم آن است كه اراده مشترك است ، ميانه اراده بمعنى عزم و اراده بمعنى قصد ، و اراده حقتعالى افعال بندگان را محمول بر معنى اول است نه دوم چنانچه بتفصيل مذكور گرديد .
در كتب مذكور است كه ابو حنيفه از حضرت امام همام موسى بن جعفر عليهما السّلام سؤال نمود كه معصيت فعل كيست ؟ پس آن حضرت در جواب آن فرمود كه معصيت يا از بندگان است يا از خداى ، يا از هر دو ، پس احتمال عقلى منحصر است در سه وجه :
اگر گوئيم كه معصيت از خداست ، پس چگونه ظلم بر عباد كرده ايشان را معاقب سازد از جهت معصيتى كه از ايشان بظهور نيامده ، زيرا كه آن حضرت جل جلاله از آن اعدل است كه ظلم كند بر بنده ضعيف و معاقب سازد او را به چيزى
لطائف غيبيه ( آيات العقائد ) ( فارسى ) — صفحة 562
مساهمون: مير سيد محمد علوى عاملى
ص٥٦٢