كه افعال معلل به اغراض است و نميدانند كه حكم نمودهاند .
و اما دليل ايشان بر نفى اغراض از افعال حقتعالى آنست كه اگر آن افعال را غرض باشد خالى نيست كه فايده آن راجع بفاعل است يا به غير فاعل : بنابر اول لازم آيد كه في ذاته ناقص و بسبب آن غرض كامل باشد ، و بنابر دوم صلاحيت آن ندارد كه باعث فعل واجب تعالى شود .
جواب اين دليل به اختيار هر يك ازين دو شق ترديد است بىآنكه فسادى لازم داشته باشد .
اما بيان اول آن است كه كمال فاعل بر دو وجه متصور است كمال ذات بذاته يا كمال فعل بحسب ذات ، و ظاهر است كه غرض و باعث لازم نيست كه كمال ذات فاعل لذاته باشد ، چه كمال ذات فاعل بذاته چيزى است و كمال ذات فاعل بحسب فعل چيزى فلا جرم لازم نيايد ازينكه فعل او معلل بغرض باشد ، او في ذاته ناقص و از جهت آن فعل كامل باشد ، بلكه آن غرض اگر كمال مطلق آن ذات باشد ، پس خلوّ از آن صفت نقص خواهد بود ، و امر بدين منوال نيست بلكه غرض كمال فعل اوست ، و اگر فعل او نباشد كمال آن فعل نخواهد بود پس اگر آن فعل باشد و اين كمال آن را نباشد آن فعل ناقص خواهد بود ، و آن فعل و كمال آن فعل كمال ذات فاعل به هيچوجه نيست .
و اما اشكال باينكه لازم آيد كه علم حق تعالى به آن فايده سبب فاعليت او باشد فلا جرم لازم آيد كه در فاعليت محتاج به غير باشد مندفع است ، چه توقف فاعليت او بر بعضى صفات او لازم آيد و درين محذورى نيست زيرا كه صفات ذات بعضي بر بعضى موقوف است مثل علم و قدرت و حيات و كلام ، پس اگر فاعليت كه صفت اضافى است ، موقوف بعلم بغايت باشد ، چه محذور باشد .
و حق آن است كه جواب اين شبهه ، جواب از اصل شبهه تواند بود ، مثل
لطائف غيبيه ( آيات العقائد ) ( فارسى ) — صفحة 559
مساهمون: مير سيد محمد علوى عاملى
ص٥٥٩