آنكه گوئيم كه : علت غائى كه متمم فاعليت فاعل است ، علم اوست با صلح ، كه عين ذات اوست ، و ترديد به آنكه فائده راجع بفاعل است ، يا به غير ، در افعال ما تحت اكنون متصور است .
و اما فعل ما فوق الكون از مبادى عاليه ، سيما مبدء المبادى ، معلل به غير نيست ، بلكه معلل به علم او به اصلح است كه عين ذات اوست و از اينجا لازم آيد توقف صفت فعل بر صفت حقيقى ذاتى او و در آن فسادى به هيچوجه نيست چنانچه در اوائل كتاب سمت ذكر يافت .
و أما بيان اختيار شق دوم آن است كه روا بود كه غرض فاعل مختار نفع و استكمال غير باشد ، چنانچه انتفاع شخصى باعث فعل شخصى ديگر مىشود مانند آنكه شخصى طفلى را از اينكه در آتش يا آب افتد بازدارد ، با اينكه او را نفعى مطلقا نباشد ، بلكه فرض مضرت آن نمائيم مثل آنكه دستش سوزد يا عضوى از آن تر گردد ، و منظورش مطلقا ثواب آخرت نباشد پس فعل او پسنديده بواسطه انتفاع غير است لا غير .
پس ظاهر گرديد كه فعل فاعل حق معلل بمصالح و اغراض است ، و در آن به هيچوجه فسادى نيست ، و مؤيد اختيار اين شق حديث قدسى « خلقت الخلق ليربحوا بى لا لأربح » است يعنى ايجاد خلق نمودم تا از من فايده برند نه من ازيشان و ازين حديث ظاهر است كه ايجاد حق خلق را معلل بغرض و مصلحت است ، اگر چه آن فايده ايشان باشد نه فايدهء حقتعالى .
پس ظاهر شد كه هر كه را اين اعتقاد نباشد مؤمن نخواهد بود .
اما دليل اشاعره بر اينكه افعال عباد اجباريست نه اختيارى ، آن نيز بغايت ناصواب است ، سزاوار آن است كه اشارت بوجوه ايشان درين باب با اشاره بجواب ازينها شود .
لطائف غيبيه ( آيات العقائد ) ( فارسى ) — صفحة 560
مساهمون: مير سيد محمد علوى عاملى
ص٥٦٠