ميفرمود كه حكم بتبقيهء ايشان مينمودند .
شبهه پنجم [ اذن تخلف از جهاد ]
آن است كه حق تعالى عتاب به آن عالىجناب دربارهء اذن دادن جمعى را در بازماندن از جهاد در هنگامى كه با آن حضرت تخلف از جهاد نمودند و حق تعالى بعد از عتاب عفو از آن نمود و ظاهر است كه عفو فرع ذنب است ، پس بايد كه آن حضرت را ذنبى بوده باشد چنانچه ظاهر است از آيه كريمه
« عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكاذِبِينَ »
چه ظاهر است كه
« عَفَا اللَّهُ عَنْكَ »
را دلالت بر عفو حق تعالى از آن حضرت است و همچنين
« لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ »
عتاب بر آن عالىجناب است .
جواب - عمل به ظاهر اين آيه روا نيست ، چه لازم دارد عتاب به آن عالىجناب بعد از عفو ازو و مانند اين كلام خارج از انتظام است ، پس متعين شد كه مراد عفو نوعى است از تلطف در خطاب ، چه معلوم است كه مثل اين خطاب در عرف و عادت مستعمل در تعظيم مخاطب است و توقير او چنانچه اصحاب بيان و ارباب لسان ميگويند كه « أ رأيت رحمك اللّه و غفر لك » و اگر چه در آنجا گناهى نباشد و باز آن كلام از باب تدبير در حروب است ، و تارك افضل را گاه سوق كلام با او مساق عتاب مىباشد .
و اما كريمه
« لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ »
جمله استفهامى است و مراد از آن تقريب و استخراج ذكر علت اذن اوست پس حمل آن كلام بر عتاب لازم نيست . چه معلوم است كه گاه بود كه كسى غير را گويد « لم فعلت كذا و كذا » يك بار از باب عتاب و يك بار از مقوله استفهام و يك بار از مقوله تقرير . پس اين لفظ را اختصاص بعتاب و انكار نيست .
و غايت آنچه ممكن در مقام انكار است آنست كه دلالت بر ترك افضل و