بيان آن در حواشى و تعاليق شرح تجريد شدهايم .
و امّا جواب از آن شبهه آنست كه آنچه متعلق اراده و حكم حق تعالى باشد بايد كه اصلح بود و كافر مفلس كه مبتلا به عذاب حميم خواهد بود از آنست كه اختيار راه راست ننموده است ، و اين فعل واجب نيست ، بلكه آنچه فعل واجب تعالى نظر به اوست حسن است ، مثل آنكه وجود و عقل و قدرت و اراده و حيات به او داد و اكتفا به آن نانموده رسول به آن فرستاد ، و ظاهر است كه مانند اين كردها بغايت نيكوست و اصلح نظر به حال او در دنيا و آخرتست ، و عدم ايمان او از جهت سوء اختيار اوست نه فعل و كردهء حق تعالى است ، كه او خلاف اصلح كرده باشد .
و بالجمله كردهء حق تعالى نظر بهر بنده آنست كه رعايت حال او نموده هيچ دقيقه از مصالح دنيا و آخرت او فوت ننمايد ، خواه آن مصالح داخلى باشد و خواه خارجى چنانچه مقتضاى كريمه
« وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »
است .
امّا جواب آن شبهه بقانون حكمت آنست كه اعيان ممكنات قابليت آنچه دارند ، در ايشان ظاهر ميگردد ، و زياده و نقصان در آن محال است همچنانكه سلب زوجيت از اربعه و نقصان او از ثلاثه و زيادتى او بر خمسه محال است و محال را قابليت تعلق قدرت نيست و محصّل اين سخن آنست كه اتصاف اعيان بقابليات از لوازم ذات ايشانست ، و ثبوت علمى ايشان لازم ذات حق نه صادر به اختيار چه در صفات ذاتيه حق را مدخلى نيست چنانچه سابقا اشارتى به آن رفته ، و ظهور ايشان بنور وجود ، محض جود و اختيار است .
بيان اين مرام بنحو ديگر آنست كه عنايت الهى متعلق بنظام كل عالم من حيث الكل است ، و مقصود بالذات همان است ، و مصالح جزئيه راجع به همان مصلحت كليه است ، اگر چه نسبت با شخص معين مصلحت در خلاف آن نمايد .