ما به الاشتراك و ما به الامتياز بودندى زيرا كه مطلق نور بديهى التصور است و اظهر اشياء مشترك ميانه انوار است و زايد بر حقيقت ايشان نيست :
اما اشتراك ، ظاهر است و اما ذاتيه زيرا كه مراد بنور چيزيست كه ظاهر بذات باشد و ظهور زايد بر ذات او نباشد پس ظاهر از او كنه ذات او باشد ، و محال است كه نور مركب باشد ، چه كنه او همانست كه بذات خود ظاهر است ، و بديهيات بسيطند كه اگر مركب بودندى احتياج به ترتيب اجزاى ايشان در معرفت كنه ايشان بودى .
چون اين مقدمه تمهيد يافت كه اختلاف ميان انوار بالنوع نيست بلكه بكمال و نقصان در نفس حقيقت ايشانست گوئيم كه نميتواند بود كه نور غنى مطلق متعدد باشد چه اگر متعدد باشد تمايز ايشان بسبب حقيقت و لوازم آن نتواند بود و الا لازم آيد كه متعدد نبوده باشند و بعوارض نتواند بود زيرا كه سبب اختصاص هر يكى بعارضى حقيقت ايشان باشد يا هويت يا امرى خارج ، اول باطل است ، زيرا كه حقيقت هر دو يكى است و ثاني ظاهر البطلان چه تحصيل هويت به آن عارض است ، و ثالث باطل زيرا كه ايشان حينئذ در تحصيل هويت مفتقر به غير باشند ، پس غنى مطلق نباشند و تمايز بكمال و نقصان خود نميتواند بود زيرا كه مفروض آنست كه هر دو نور غنىاند ، و حينئذ ناقص غنى مطلق نباشد ، چه ناقص بالذات مفتقرست بكمال .
و همانا تدقيقفروشان جدال گويند چرا نشايد كه نور ناقص را آن كمال ممكن نباشد ، پس او را افتقار بكمال نباشد چه افتقار در امر ممكن تواند بود و لئن سلمنا كه افتقار بكمال او را هست ، چرا نشايد كه نور ناقص اگر چه مفتقر است بكمال ، مفتقر به نور كامل در ذات نباشد به اين معنى كه پرتو نور كامل نباشد .
گوئيم باتفاق كافه عقلا از متكلمان و مشائيان و غيرهم نقص بر واجب الوجود
لطائف غيبيه ( آيات العقائد ) ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: مير سيد محمد علوى عاملى
ص١٥٩