خواست و نشد با ترجيح بلامرجح ، چه مفروض آنست كه در قدرت و ارادت هيچ يكى قصورى نيست .
و تقدير اين برهان بطريق ديگر آنست كه چون ايشان هر دو قادر بر جميع ممكناتاند ، پس اگر ارادهء يكى طرفى را مانع نشد از تعلق اراده آن ديگر به طرف ديگر ، پس تعلق ارادهء آن ديگر به آن طرف ممكن باشد و يكى از آن سه محال لازم آيد و اگر مانع شد ترجيح بلامرجح لازم آيد ، چه ارادهء يكى اولى نيست بمنع ارادهء آن ديگر از عكس .
و تقرير اين دليل بنحو ديگر آنست كه حال خالى از آن نيست كه ايشان هر دو قادرند بر جميع ممكنات يا نه ثانى باطل است پس اوّل متعيّن باشد ، و حينئذ لازم آيد كه هيچ ممكن موجود نشود ، چه اگر موجود شود ترجيح بلا مرجح لازم آيد ، يا توارد علّتين مستقلّتين ، يا عجز و مغلوبيّت هر دو .
بيان ملازمه اخيره آنكه اگر موجود شود بيكى موجود شود يا بهر دو يا بهر يكى و بر هر تقدير محالى از آن سه محال لازم آيد : اما بر تقدير أوّل زيرا كه نسبت ممكن بهر يكى ازيشان على السويّة است ، پس وجود آن بيكى دون الآخر ترجيح بلامرجّح باشد و بر تقدير ثانى عجز هر دو لازم آيد ، زيرا كه هيچ يكى مستقل در ايجاد نباشند ، و بر تقدير ثالث توارد علّتين مستقلّتين بر معلول شخصى و تالي باطل است ، پس مقدم باطل باشد .
لطيفهء سوم
آنست كه بر تقدير تعدد واجب تعالى هر يك ازيشان طلب قهر و زيادتى بر ديگرى ميكنند و اراده گرفتن سلطنت از ديگرى مينمايند ، پس هر يك از ايشان قاهر و مقهور و غالب و مغلوب خواهند بود و اين وجه مشتمل بر مقدمات مشهوره است .