كه كثرت بعد الذات است كنايت از آنست كه صفات كماليه او زايد بر ذاتش نبوده باشد ، پس نفى اين امور از ذات حق تعالى نفى كثرت قبل الذات و بعد الذات و مع الذات خواهد بود ، و هر كه متصف به اين صفات باشد جسم و جسمانى نخواهد بود ،
و باز
« لَمْ يَلِدْ »
را دلالت بر توحيد است : چه ظاهر است كه هر كه را فرزند باشد فلا جرم او را مماثل در حقيقت خواهد بود و چون ذات بىمثال حضرت حق سبحانه و تعالى در حقيقت مقدس از مماثل است فلا محاله او را فرزند نخواهد بود چنانچه مقتضاى كريمه
« أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ »
است .
« وَ لَمْ يُولَدْ »
از كسي بظهور نيامده تا او را مشاركي باشد ، پس اين سوره مشتمل بر چندين دليل عقلى بر توحيد حق تعالى است : اما اوّل از جهت آنكه مشتمل بر احد است . و امّا دوم از حيثيت اشتمال بر صمد . و اما سيم از جهت اشتمال بر نفى مثل و كفو ، و تفصيل اين اجمال در چندين آيه كريمه است .
اول كريمه
« مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ »
اكثر مفسرين را اعتقاد آنست كه اين كريمه مشتمل است بر يك دليل عقلي : تقريرش آنست كه واجب واحد است ، كه اگر متعدّد باشد ، هر يك از ايشان را امتياز از ديگرى ببخشايش بندگان خود خواهد بود ، و مانند اين صورتپذير نيست مگر بر منع هر يك ديگرى را از آنكه مستولى بر مخلوقات او گردد ، پس لازم آيد كه هر يك از آن دو واجب مغلوب ديگرى شود ، فلا جرم هيچ يك از ايشان را صلاحيت واجبيّت نخواهد بود .
و بر هوشمندان دار الملك عرفان مخفى نخواهد بود كه اين آيه مشتمل بر - دو برهان عقلى است : أما اوّل كريمهء
« إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ »
است ، و تقريرش بر نحوى كه مسلك عظماى حكما كه ايشان را بعرف زمان اشراقيان ميگويند و مدار