احد المتماثلين بالطّبع ، طالب فوق باشد « 1 » ؛ و مماثل ديگر بالطّبع طالب تحت و هذا محال بالبديهه . و نيز طلب حيّز مستند به صورت نوعيّه است كه اختلاف نوعى اجسام راجع به اوست . و هرگاه ارضين متماثلين باشند ، صورت نوعيّهء هر دو متّحد خواهند بود و از صورت نوعيّه واحده ، طلب حيّزين مختلفين بالوضع محال است - چنان كه از جسم واحد شخصى بلا تفاوتى - و مجرد اشتراك در مفهوم مركز عالم ، هرگاه ما صدق متباينين باشد به حسب وضع ، مصحح وحدت نوعى نتواند شد . و نيز ظاهر شود ؛ بطلان آنچه در دفع لزوم فرجه و خلأ گفتهاند كه مىتواند بود كه كرهاى ديگر مشتمل باشد بر هر دو كره و اين دو كره مفروض باشند از آن كرهء اعظم به حيثيتى كه فرجه و خلأ لازم نيايد . و وجه بطلان آن است كه لازم آيد كه آنچه از كرهء اعظم واقع باشد ما بين الكرتين ، نه واقع در طرف فوق باشد و نه واقع در جهت تحت ، حال آنكه جسم است لا محاله ، و يا لازم آيد كه فوق هر عالمى فوق نباشد ، بنابر آنكه أبعد از او متحقّق است ؛ و همچنين كرهء اعظم لازم آيد كه نه در فوق باشد و نه در تحت . و تحقيقش آن است كه تجويز وجود عالمى ديگر كه مباين باشد بالوضع با اين عالم ، با التزام قواعد عقليّه حكميّه ممكن نيست ؛ و متكلّمين را كه ملتزم قواعد مذكوره نيستند رسد كه تجويز كنند و التزام لوازم مذكوره ننمايند « 2 » . و در دين لازم نيست قائل به تجويز مذكور بودن . و آنچه در بعضى از احاديث وارد شده كه خداى تعالى ، قبّههاى بسيار خلق كرده اعظم از اين قبّه ، و هذه هي قبّة أبينا آدم « 3 » ، مشعر به آن نيست كه آن قبّهها متباين بالوضع باشند ؛ و « 4 » مىتواند بود كه بعضى محيط باشد بر بعضى و بلكه دور نيست كه « قبّه أبينا » اشاره باشد بما تحت فلك قمر .
مسألهء سوّم : هل العالم بجميع اجزائه قابل لطريان العدم أم لا ؟
هامش
( 1 ) ج : باشند .
( 2 ) ج : نمايند .
( 3 ) بحار الأنوار 54 / 335 ، باب العوالم .
( 4 ) ب ، ج : « و » ندارد .