و مستند مانعين چند وجه است :
اوّل : آنكه اگر جايز باشد اعاده معدوم بعينه ، لازم آيد تخلّل عدم ميان شىء و نفس شىء و اين محال است بالبديهه « 1 » .
دوّم : اگر جايز باشد اعاده معدوم بعينه ، جايز باشد ابتداى وجود مثل وى در ماهيّت و جميع مشخصات ، لأنّ حكم الأمثال واحد ، سيّما امثالى كه مماثلتشان در ماهيّت و تشخّص هر دو باشد ، و التّالي باطل و إلّا لزم أن لا يتميّز أصلا بالبديهة « 2 »
سوّم : اگر جايز مىبود ، عودش هرآينه جواز عود واقع و موجود مىبود به حسب خارج و الّا امتناعش واقع و موجود بودى به حسب خارج . و اگر جواز عود معدوم موجود مىبود به حسب خارج ، هرآينه قائم مىبود به معدوم به حسب خارج ، بنابر آنكه جواز معنيى است « 3 » قائم به غير ، پس نشايد كه قائم به ذات خود يا به غير موصوف خود باشد ، پس بايد كه قائم باشد به موصوف خود و موصوفش نيست مگر معدوم ، پس لازم آيد وجود معدوم در خارج « 4 » .
چهارم : اگر چه زمان معيّن از جمله مشخصات نيست ليكن زمان ما از جمله مشخصات است . پس اگر معدوم معاد شود با جميع مشخصات ، هرآينه معاد شود جزء ما از زمان وجود ابتدائى وى . و چون جزء ما از زمان ابتدا معاد شود ، لازم آيد من حيث هو مبتدا « 5 » ، معاد باشد و اين اجتماع متقابلين است .
و حق آن است كه اعادهء معدوم بعينه امتناعش ضرورى است « 6 » . قال الإمام في المباحث المشرقيّة : « و نعم ما قال الشيخ : من أنّ كلّ من رجع إلى
هامش
( 1 ) شرح المقاصد : 5 / 85 - 84 .
( 2 ) شرح المقاصد : 5 / 85 - 84 .
( 4 ) شرح المقاصد : 5 / 85 - 84 .
( 6 ) شرح المقاصد : 5 / 85 - 84 .
( 3 ) الف ، ج : معنى .
( 5 ) ج : ابتداء .