عجبتر از همه ، آنكه بعد از جواب مذكور مىگويد : و لعمري إنّ قضيّة « 1 » فدك على ما يرويه الرّوافض من أبين الشّواهد على إنهما كهم في الضلالة و افترائهم على الصّحابة ، و كونهم الغاية في الغواية و النّهاية في الوقاحة ، حيث ظنّوا به مثل أبي بكر و عمر إنّهما أخذا حقّ سلالة النّبوّة ظلما لينتفع به الآخرون لا هما نفسهما و لا من يتّصل بهما ، و به مثل عليّ - عليه السلام - أنّه مع علمه بحقيقة الحال لم يدفع تلك الظّلامة أيّام خلافته و لسائر الصحابة انّهم سكتوا على ذلك من غير تعرّض و لا اعتراض « 2 » .
سوگند مىخورد كه قضيّه فدك به طريقى كه شيعه روايت مىكند شاهدى بيّن است بر فرورفتگى شيعه در ضلالت ، و بر دروغ بستن ايشان بر صحابه ، و بر بودن شيعه در غايت گمراهى و نهايت بيشرمى ، كه گمان بردهاند به مثل ابى بكر و عمر كه ايشان حق فرزند پيغمبر ، به ظلم گرفته باشند ؛ كه ديگران به آن منتفع شوند نه خودشان و نه خويشانشان ، و گمان بردهاند به مثل على - عليه السلام - كه در وقت خلافت خود كه قادر بود ، بر دفع « 3 » ظلامة رفع چنين ظلمى نكرده باشد ، و حقّ را به مستحق نداده و گمان بردهاند به ساير صحابه كه چنين ظلمى را ديدند و ساكت شدند و هيچ نگفتند ! و پوشيده نماند كه اين گفتگو بنابر منع صحّت نقل قضيّهء مذكوره است و به جاى سند آن منع ؛ و بر عاقل ظاهر است كه منع صحّت - خبر فدك - در مرتبه منع وقوع « 4 » خلافت ابى بكر است ؛ چه هر كه خلافت ابى بكر را شنيده يا نقل كرده ، خبر اخذ فدك را نيز شنيده و نقل كرده ، و اين سخن قابل تعرّض جواب نيست ، غايتش تعجب در اين است كه گمان ظلم ابى بكر بر سلاله نبوّت و افتراى اين ظلم بر ابى بكر ، چگونه باشد بر تقدير تسليم صحت نقل ، با گمان كذب به سلاله نبوت ، و ادّعاى خلاف حق به
هامش
( 1 ) ب ، ج : قصّه .
( 2 ) شرح المقاصد : 2 / 292 چاپ سنگى .
( 3 ) ب : رفع .
( 4 ) ب : قدح .