است جواب مواقف و مقاصد كه روايت مذكوره ؛ اگر چه خبر واحد است ؛ ليكن حاكم را رسد عمل به آن ، هرگاه خود به مشافهه از پيغمبر شنيده باشد ؛ چه اين چنين خبرى مفيد قطع خواهد بود ، پس تخصيص قرآن به آن توان كرد .
و وجه دفع آن است كه حاكم هرگاه به فرمودهء پيغمبر حاكم باشد و يا معصوم باشد ؛ او را رسد ، عمل به شنيدهء خود از پيغمبر ؛ هرگاه شنيدهء او مخالف صريح قرآن نباشد - و محال است كه باشد - نه حاكمى را كه از پيش خود حاكم باشد . و مع هذا متهم نيز باشد و « 1 » آنچه را دعوى شنيدن كرده مخالف صريح قرآن باشد
فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ
« 2 » . و نيز ابو بكر مخالفت اين حكم كرد ، در نزاع على و عباس ؛ كما رووه انّهما اختلفا في بغلة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و سيفه و عمامته ، فحكم بها أبو بكر ميراثا ، لعليّ بن أبي طالب « 3 » . پس اگر صدقه بودى بر على - عليه السلام - حال نبودى ؛ و واجب بودى بر ابو بكر انتزاع از دست هر دو .
دوّم آنكه منع فاطمه - عليها السلام - كرد از فدك ، و آن قريه چند بود از خيبر كه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم آن را به وى بخشيده بود و به تصرف او داده و ابو بكر بعد از پيغمبر ضبط آن قرى كرده و زهرا اظهار بخشش فرمود ؛ تصديق وى نكرد . على و حسنين - عليهم السلام - و ام ايمن اداى شهادت كردند ، رد نمود . و حال آنكه على - عليه السلام - به حكم آيهء مباهله ، نفس پيغمبر است و زهرا به مقتضاى « فاطمة بضعة منّي ، من آذاها فقد آذاني » « 4 » بضعه پيغمبر است ، و حسنان سيّدا شباب أهل الجنة « 5 » .
و اربعه به رواياتى كه ثابت شده به طرق اهل سنت و به مقتضاى آيهء تطهير ، اهل بيت و واجب العصمة و الطّهارة ؛ و امّ أيمن ، زنى بود كه نبى صلى اللّه عليه و آله و سلم در شأن او
هامش
( 1 ) ج : نيز .
( 2 ) الحشر : 59 / 2 .
( 3 ) ابن أبى الحديد 16 / 214 .
( 4 ) بحار 43 / 25 ط بيروت .
( 5 ) بحار 43 / 265 .