اوّل : آنكه مخالفت « 1 » صريح كرد با نصّ كلام خدا و هو قوله
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
« 2 » در منع فاطمه زهرا از « 3 » ميراث پدرش پيغمبر را صلى اللّه عليه و آله و سلم و معلوم است عموم خطاب مر پيغمبر و امت را و مستند شد در اين منع به خبرى كه خود متفرد بود به روايتش . و هو أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة « 4 » ، و حال آنكه به غايت قليل الرواية است ، و متهم است در اين روايت ؛ لكونها نفعا له حيث تحلّ له الصّدقة ، و عجيب « 5 » است به غايت بلكه ممتنع است به حسب عادت اختصاص ابى بكر به شنيدن چنين خبرى دون غيره ؛ و ممتنع است عقلا و شرعا كه تركه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم صدقه باشد نه ميراث ؛ و بر وارثان او اختصاص به تركه او حرام باشد و مع ذلك پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم وارثان خود را خبر نداده باشد ، از اين حكم و منع نفرموده از طلب آن و اهمال كرده باشد انذار اهل بيت و فرزندان و خويشان خود را ، با وجود آنكه مأمور است به آن ؛ في قوله تعالى :
وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
« 6 » و با آنكه خبر داده باشد و اهل بيت و فرزندان پيغمبر « 7 » نشنيده باشند سخن پيغمبر را و انقياد نكرده باشند امر « 8 » او را و طلب غير حق خود كرده باشند ، با آنكه معصوم و مطهرند به حكم نص قرآن :
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
« 9 » .
و نيز اين دو روايت مخالف صريح قرآن است در ثبوت ميراث از انبيا ، حيث قال تعالى :
وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ
« 10 » قال تعالى : حاكيا عن زكريّا
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
« 11 » پس مندفع
هامش
( 1 ) ب : منافى .
( 2 ) النساء 4 / 11 .
( 3 ) ب ، ج : « از » ندارد .
( 4 ) الصحيح البخارى 3 / 76 ط بيروت با شرح كرمانى ، صحيح مسلم : 12 / 76 باب حكم الفيء حديث 1 و 2 .
( 5 ) الف : عجب .
( 6 ) الشعراء : 26 / 214 .
( 7 ) ب : وى .
( 8 ) ب : اوامر .
( 9 ) أحزاب : 33 / 33 .
( 10 ) النمل : 27 / 16 .
( 11 ) مريم 19 / 6 .